الموضع الرابع : في حجية هذا الإجماع ؛ لا إشكال في أنّه ليس من الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم ، وإن كان اللازم تصديق الكشي ( بمقتضى ثبوت عدالته ) بما ادّعاه من تحصيل الإجماع على أنّ أحاديث هؤلاء محكومة بالصحة عند جميع الأصحاب ، إلّا أنّ ذلك لا أثر له بالنسبة إلينا إلّا إذا كان ذلك سببا لحصول الاطمئنان بالصدور عندنا . وبالجملة هذا الإجماع لا يجعل اللاحجة ، حجة تعبّدا ، فحال أصحاب الإجماع عندنا حال سائر الثقات لم يثبت وثاقة مشايخهم إلّا بالنسبة إلى ثلاثة منهم الذين عرفتهم .