مقامه بالنسبة إلى حديثي المفضّل والأهليلجة حيث أفاد عند ذكرهما وبيان اعتبارهما : ( أنّ متن الخبرين شاهد صدق على صحّتهما ) « 1 » . ( 3 ) وجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة ، أو في أصل واحد منها مع طرق متعدّدة ، أو مع كون صاحب الأصل ممّن أجمع الأصحاب على تصديقه كزرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وفضيل ، أو كون صاحب الأصل من الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، ويعلم ذلك بتصريح الشيخ قدّس سرّه ، في فهرسته أو رجاله . ( 4 ) ان يكون الحديث ممّن أجمعت الطائفة على العمل برواياتهم كعمّار الساباطي ، وغيره ممّن تقدّم ذكرهم من الشيخ قدّس سرّه في العدّة . ( 5 ) وجود الحديث في الكتب المعروضة على الأئمّة الطاهرين سلام اللّه عليهم أجمعين ، مثل كتاب سليم بن قيس الهلالي ، وعبيد اللّه بن علي الحلبي ، ويونس بن عبد الرحمن اليقطيني ، والفضل بن شاذان النيسابوري . ( 6 ) وجود الحديث في الكتب المعتمد عليها والموثوق بها عند أصحابنا الإماميّة ، مثل كتب الحسن والحسين ابني سعيد الأهوازيين ، وعلي بن مهزيار ، وحفص بن غياث ، والحسين بن عبد اللّه السعدي ، وعلي بن الحسن الطاطري ، ويعلم ذلك بالتتبّع . ( 7 ) كون الخبر ثابتا عمّن لا يروي إلّا عن الثقة مثل محمّد بن أبي عمير الأزدي ، وصفوان بن يحيى البجلي ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي . ( 8 ) كون الحديث موجودا في الكتب الأربعة الجوامع ونحوها من الكتب

--> ( 1 ) بحار الأنوار : ج 3 ص 56 .