( 17 ) كون الراوي من أصحاب الإجماع الذين يأتي ذكرهم في الفائدة السابعة . فانّ أدنى ما يفيده إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم هو وثاقتهم في أنفسهم والوثوق بهم ، بلا ريب ولا إشكال . ( 18 ) كون الراوي ممّن يعتمد عليه القمّيون الوجوه أو يروون عنه ، فانّه يفيد وثاقة الراوي . نظرا إلى مداقّة القمّيين في رواة الأحاديث ، وقدحهم في الراوي بأدنى شيء ، فإعتمادهم على راو يكشف عن عدم الخدشة فيه . ( 19 ) كون الراوي ممّن ذكر إتّفاق الشيعة الحقّة على العمل بأحاديثه ، وممّن نقل شيخ الطائفة عمل الطائفة برواياته ، مثل عبد اللّه بن بكير ، وسماعة بن مهران ، وعمّار بن موسى الساباطي ، وحفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن درّاج ، وعثمان بن عيسى ، وبني فضّال ، والطاطريين ، فهذا الاتفاق يفيد الوثوق بهم . ( 20 ) كون الراوي من المشايخ أو البيوتات الموثّقة أو الممدوحة بنحو عامّ ، مثل مشايخ النجاشي ، وآل أبي جهم ، وآل نعيم الأزدي ، وآل أبي شعبة ، ومشايخ علي بن إبراهيم ، ومشايخ الشيخ ابن قولويه ، وبيت الرواسي ، وتلاحظ هذا النوع من التوثيق في مثل رجال السيّد بحر العلوم أعلى اللّه مقامه . هذا . . وقد عدّ من إمارات المدح والوثاقة في الراوي ترحّم المعصوم عليه السّلام عليه ، أو كونه صاحب أصل ، أو كونه من مشايخ الإجازة ، أو رواية الأجلّاء عنه ، أو إكثار الكافي أو الفقيه من الرواية عنه ، أو وقوعه في سند حديث طعن في رجاله ولم يطعن فيه .