3 ) انّ حجيّته من باب الفتوى ، فيعتبر في الرجالي شروط المفتي ، ونسب هذا القول إلى صاحب الفصول قدّس سرّه . ويرد عليه أيضا لزوم الإيمان في المفتي ، والإعتقاد بإمامة الأئمّة الإثنى عشر عليهم السّلام ، وقد عمل في الأحوال الرجاليّة على من لا يعمل بفتواه كالفطحية ، كما انّه تشترط الحياة في حجيّة الفتوى وليست شرطا في توثيق الرجالي . 4 ) انّ حجيّته من باب قول أهل الخبرة ، فيعتبر في الرجالي الوثوق والاطمئنان وإحراز خبرويّته ، ذكر هذا قولا ولم يذكر قائله . ويرد عليه أنّ قول أهل الخبرة إنّما يكون مرجعا في الأمور النظرية كالتقويم ، ومعرفة الوثاقة أمر حسّي أو قريب من الحسّ ، وليس بنظري حتّى يؤخذ فيه بقول أهل الخبرة . 5 ) أنّ حجيّته من باب الاطمئنان الحاصل بالتثبّت والتبيّن . والاطمئنان مرجع في تحصيل الأحكام الشرعيّة ، وهو مبنى العقلاء ومعتمدهم في جميع أمور المعاش والمعاد ، وهو المختار أخيرا من المحقّق المامقاني أعلى اللّه درجاته ، اختار هذا القول بعد نقله ما تقدّم من الأقوال « 1 » . ولعلّ هذا الاطمئنان هو الأمر الحاصل منه اعتبار قول الرجالي على مبنى الخبرية . فيجمع بين القول الأوّل وهذا القول الأخير بأنّ قول الرجالي خبر ثقة يفيد الاطمئنان ، فيؤخذ به من باب دليل حجيّة الخبر ومن باب الاطمئنان . ولعلّ هذا هو الأولى بالاختيار ، اعتناء بالقول الأوّل الذي عليه الاشتهار .

--> ( 1 ) تنقيح المقال : ج 1 ص 182 .