والحقّ أنّه يفيد العلم التعبّدي التنزيلي . استفادة من أدلّة حجيّته « 1 » حيث ألغت احتمال الخلاف فيه ، ونزّلته منزلة العلم ، كما ثبت في محلّه من الأصول عند بحث حجيّة خبر الواحد مفصّلا ، وتقدّم ذكره في ابتداء الفائدة الأولى إشارة . ثمّ إنّ الخبر الأخير قسّم إلى الأقسام المعروفة الأصلية الأربعة ، التي يرجع إليها جميع أقسام الخبر ، المذكورة في علم الدراية « 2 » . . والأربعة هي : [ الخبر الأخير قسّم إلى الأقسام المعروفة الأصلية الأربعة ] 1 - الصحيح : وهو الخبر الذي إتّصل سنده إلى المعصوم عليه السّلام بنقل الإمامي الإثنى عشري العدل الثقة عن مثله ، في جميع الطبقات . 2 - الحسن : وهو الخبر الذي إتّصل سنده إلى المعصوم عليه السّلام بنقل إمامي إثنى عشري ممدوح مدحا مقبولا معتدّا به ، غير معارض بذمّ ، مع عدم التنصيص على عدالته ووثاقته ، سواء أكان جميع رواة السند هكذا أم كان واحدا منهم كذلك . 3 - الموثّق : وهو الخبر الذي إتّصل سنده إلى المعصوم عليه السّلام بنقل من نصّ الأصحاب على توثيقه وصدقه ، بالرغم من فساد عقيدته أو فسقه ، سواء أتحقق ذلك في جميع رواة سنده أم في أحدهم . وهذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي التأمّل في حجيّتها واندراجها في الأدلّة ، والعلماء على العمل بها في الفقه الإسلامي والحكم الشرعي ، فهي من أخبار الثقات بالمطابقة أو بالالتزام . 4 - الضعيف : وهو الخبر الذي لم يدخل في الضوابط الثلاثة المتقدّمة ،

--> ( 1 ) مثل حديث المراغي المتقدم في التوقيع الوارد على القاسم بن العلاء . ( 2 ) وللخبر تقسيمات أخرى إلى المسند ، والمرسل ، والمتّصل ، والمرفوع ، والمضمر ، وغير ذلك تجدها مع تعاريفها بالتفصيل في ضياء الدراية : ص 27 - 39 .