الحسن جريا على الاصطلاح إستفيد منه التعديل وحكمه باعتبار جميع رجال السند ، فيستفاد من تعبيره بالصحيحة ، أو الموثّقة ، أو الحسنة ، مدلول هذا التعبير في جميع سلسلة السند . والوجه في ذلك : أنّ اعتبار السند أمر إحرازي لا بدّ من إحرازه ، فإذا حكم هكذا باعتبار سلسلة السند احرز اعتبارها ، لعدم الفرق بين التنصيص على التوثيق بالخصوص في راو واحد ، أو بالعموم في رواة متعدّدين . فانّ ذلك نظير أن يعدّد الرجالي جماعة من الرواة ، ثمّ يحكم بأنّ جميعهم ثقات ، كما في توثيق آل أبي شعبة ، وآل أبي رافع ، وآل أعين ونحو ذلك - فانّه تحصل الوثاقة ويعتبر التوثيق بدون فرق بين الصورتين ، وهذا تام كبرويا . ويجري صغرويا في فقهائنا الرجاليّين كالعلّامة الحلّي ، والشهيد ، والسيّد الفقيه بحر العلوم ، ونحوهم . وتلاحظ انطباق ذلك في مثل تعبيرات كتاب المختلف للعلّامة أعلى اللّه مقامه الذي إعتنى بشأن أسناد رواياته واحتجّ بها ، كما يظهر لك ذلك عند مراجعته ، واللّه العالم .