الاطمئنان ، يكون إعراضهم عن خبر صحيح موجبا لوهنه بملاك سلب الاطمئنان بالصدور ، إذا سلب الاطمئنان بالإعراض . وذلك نظير إعراض المشهور عن صحيحة سيف بن عميرة في جواز التمتّع بأمة المرأة من غير إذن سيّدتها « 1 » . إذ المعروف بين الأصحاب عدم جوازه ، بل هو الذي إستقرّ عليه المذهب ويمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، إلّا من الشيخ في محكي النهاية والتهذيب حيث عمل بها « 2 » . ومثّل لذلك بإعراض المشهور في مسألة الهلال عن العمل بصحيحة مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » « 3 » . لكن قد يستظهر صغرويّا انّ هذا الإعراض ليس بموهن لتلك الصحيحة ، لأنّه ليس لخلل فيها ، بل هو لما استدلّوا به من معارضتها مع الأخبار الصحاح الصراح المستفيضة الدالّة على أنّه مع إفطار اليوم المشكوك لا يقضيه إلّا مع قيام البيّنة بالرؤية ، وكذا أخبار الصوم بالرؤية ، ويضعف حديث مرازم عن معارضة تلك الأخبار « 4 » ، فإعراض المشهور عن حديث مرازم إنّما هو لأجل هذه المعارضة ، وهي غير قادحة . بداهة أنّ نصوص الرؤية أو عدم القضاء إلّا ببيّنة الرؤية ، مطلقات غير آبية عن التقييد الذي هو ليس بعزيز في الفقه ، فأي مانع من أن تكون صحيحة مرازم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 463 ب 14 ح 1 . ( 2 ) الجواهر : ج 29 ص 215 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 203 ب 9 ح 2 . ( 4 ) الحدائق : ج 13 ص 290 .