العمل به من وجوه : أحدها : ان متن الخبر لا يوجد في شئ من الأصول المصنفة ، وانما هو موجود في الشواذ من الاخبار . وثانيها : ان كتاب حذيفة بن منصور عرى منها والكتاب معروف مشهور ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه - الخ - وفي كلامه فوائد كون حذيفة جليلا صحيح الحديث موثوق به وثالثها : ان الاخبار التي نقلها المشايخ عنه على سبيل الاعتماد والافناء بها انما هي من كتابه المعروف المشهور ورابعها : ان الشاذ من الاخبار ليس بصحيح عنده ولا يعمل به ، وانما الصحيح والمعمول به ما وجد في شئ من الأصول ، وان الحديث المروى عن رجل ، ولم يوجد في كتابه ليس بصحيح ، إلى غير ذلك وقوله : ان الرواية ليست صريحة في المدح - الخ - في انها وان لم يكن صريحة الا انها تفيده بالنسبة ، فتدبر أقول : ذكره الفاضل عبد النبي مع ما عرفت من طريقته في قسم الثقاة ، وقال . توقف العلامة رحمه اللّه لا وجه له مع توثيق الشيخين الجليلين له ، وكلام [ غض ] على تقدير : قبوله لا يقتضى الطعن فيه نفسه ، وما قيل من كونه مع عدم اقتضائه القدح لاحتمال الوجوه المسوغة له ، والحديث الذي رواه [ كش ] لا يبعد استفادة التوثيق منه أيضا ، انتهى وفي « مشكا » ابن منصور بن أبي ، عمير وصفوان بن يحيى ، وعبد اللّه بن المغيرة ، الثقة ، ومحمد بن سنان كما في ( يه ) والقاسم بن إسماعيل ، ومحمد بن أبي حمزة ، وهو عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام وقال الناظم رحمه اللّه : والطريق إلى حذيفة بن منصور ضعيف بمحمد بن سنان وابن اليمان عد في أركان * من خاصة الولي والأعيان حذيفة بن اليمان العبسي رحمه اللّه عداده في الأنصار أحد الأركان الأربعة