فما بين التاريخين تسع وستون سنة ، فلو فرض ان يكون عمره اربع وثمانين سنة يكون عمره حين وفاته عليه السلام خمسة عشر سنة . والحاصل ان روايته عنه عليه السلام موجودة ولا داعى لحملها على الغلط ، لكن في الاساتيد المذكورة شئ ينبغي التنبيه عليه ، وهو انه روى في بعضها حماد - بن عثمان عن ابن أبي عمير ، وفي بعضها القاسم بن عروة عن ابن أبي عمير ، وفي بعضها عبد اللّه بن مسكان عنه ، مع أنه وجد رواية ابن أبي عمير عن كل من الثلاثة . اما روايته عن حماد بن عثمان ، فكثيرة ، كما في نكاح الكافي ، وطلاق التهذيب ، وباب كيفية الصلاة من زيادات التهذيب . واما روايته عن القاسم بن عروة ، فكما في باب الرجل يحل جاريته لأخيه من نكاح الكافي . واما روايته عن عبد اللّه بن مسكان ، فكما في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من زيادات التهذيب . وأيضا ان [ كش ] جعل ابن أبي عمير من الطبقة الثالثة من أصحاب الاجماع وكلا من عبد اللّه بن مسكان ، وحماد بن عثمان من الطبقة الثانية ، فرواية أصحاب الامام السابق من أصحاب الامام المتأخر لا يخفى ما فيها . ويمكن الجواب عن الأول : بأنه لا استحالة في رواية المشاركين في الطبقة كل واحد منهم عن الاخر كما هو ظاهر . وعن الثاني : بان ذلك انما هو على اعتقاد [ كش ] ولا يلزم ان يطابق الواقع على أنه يمكن ذلك باعتبار الأكثرية ، ومن أراد انكشاف الحال قعليه مما ابرزناه في تحقيق أصحاب الاجماع . الثاني روايته عنه عليه السلام بواسطة واحدة كما في أواخر باب التجارات