بالنسبة إلى أخويه أيضا ، على ما مر في الفائدة الثانية ، وإذا كان وجه يفيد التعديل على حسب ما أشير اليه في الفائدة فلعل الأوجه يفيد الاوثيقة ، ولعله يؤمى إلى وثاقة أخويه أيضا ، وادعى المحقق الداماد رحمه اللّه دلالة أوجه أخويه على وثاقة أخويه أيضا ، ولعل نظره إلى ما ذكرنا ، فتأمل . وقوله : وقد حكى - الخ - قال المحقق الشيخ محمد وعلى تقدير ثبوت - الحكاية فربما كان توثيقه من قول [ جش ] نقلا عن أحمد على ما هو الظاهر وكان الحسين أوجههم مع كون عبد الحميد ثقة وفيه ان أوجههم لا يفيد التوثيق سيما وأحد الأخوين ليس بثقة ، انتهى . قوله : ربما كان الخ فيه ما مر في الفائدة الثالثة . وقوله : على ما هو الظاهر ، ظهوره محل نظر سيما بملاحظة اتصال قوله : له كتب - الخ - الذي هو مقول قول [ جش ] قطعا بعبارة وكان الحسين أوجههم وملاحظة قوله مولى بنى أسد قال فلان وفلان وقال احمد رحمه اللّه هو مولى بنى عامر ، فتأمل . وقوله : سيما - الخ - في ان حال على حال عبد الحميد بالنسبة إلى كلام [ غض ] بناء على ما ذكرت من أن كلامه وتوثيق جش عبد الحميد وعدم توثيقه عليا لا يقتضيان ان يكونا عند [ غض ] أيضا كذلك سيما بملاحظة انه قلما يسلم ثقة عن قدحه كما أشير اليه في إبراهيم بن عمر اليماني ، وهو ظاهر أيضا على أن [ جش ] لم يتعرض لذكر على في رجاله من نفسه وذلك لا يدل على عدم كونه عدلا عنده سيما بملاحظة ما ذكرناه في الفائدة الأولى على أن ما ذكر ان أفاد الأوثقية فهو يفيد وثاقة على ويكفى ، فتأمل . وفي « الوجيزة » ممدوح وربما يقال ثقة ، ولا يخلو عن غرابة بالنظر إلى رويته . ثم اعلم أن عبد الحميد الذي وثقه [ جش ] هو ابن أبي العلا بن عبد الملك ولم يظهر بعد اتحاده مع عبد الحميد بن أبي العلا الخفاف بل الظاهر العدم وسنذكره في