البلالي ، وغيرهم ، الحديث . وفي حواشي السيد الداماد على التهذيب عند ذكر رواية احمد عن ابن أبي عمير روايته عنه وعن ابن محبوب معدودة من الصحاح على ما حكم به ( جش ) وغيره ، وأوردناه في الرواشح ، فاذن فطريق هذا الحديث صحيح ، انتهى . وفيه ما أشرنا اليه في الفائدة الثالثة فلاحظ . وأيضا ما ذكرنا عن كمال الدين ربما يكون ظاهرا في خلاف ذلك ، فتأمل على أنه لم يقل مطلق ما رواه عنهما مقبول ، بل ما روى عن المشيخة والنوادر . وفي : « المعراج » وجه قبول ( غض ) ذلك استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا حتى قال الطبرسي : كتاب المشيخة في أصول الشريعة اشهر من كتاب المزنى عند المخالفين ، وعد النوادر الصدوق في ديباجة الفقيه من الكتب التي عليها المعول ، وإليها المرجع ، واما توقفه في غير المشيخة ، فلعل وجهه ما ذكره في الكافي في باب الكتمان عن الباقر عليه السلام ، ان أحب أصحابي الىّ أورعهم وأفقههم وافهمهم لحديثنا . وأسوئهم عندي وامقتهم لدى إذا سمع الحديث الذي يروى عنا وينسب الينا فلم يعقله ، اشمأز وجحد وكفر ، وهو لا يدرى لعل الحديث من عندنا خرج والينا اسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا . ورواه في السرائر أخذا عن أصل الحسن بن محبوب ، وروى عن الصادق عليه السّلام : لا تكذبوا حديثا اتى به مرجىء ولا خارجي ولا قدرى ، فنسبه الينا ، فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق ، فتكذبوا اللّه . ورواه الصدوق رحمه اللّه في علل الشرايع ، والتوجيه بالوجه المذكور لا ينافي ترك العمل ، انتهى . وفيه بعد ، وقد مر في إبراهيم صالح الأنماطي ما يظهر منه الحال . أقول : ما مر في قول المحقق الداماد على ما حكم به النجاشي وغيره لعل