عنه ، وليس في الأوّل إلّا أحمد ، ولا في الثاني إلّا البزوفري ، وكلاهما شيخ إجازة ، مع أنّ العلّامة « 1 » رحمه اللّه ممّا يحكم بصحّة السند ، وأحمد فيه ، وهذا وإن لم يدلّ على التوثيق بناء على أنّ التوثيق « 2 » من باب الشهادة ، والتصحيح من باب الاجتهاد ؛ لابتنائه على تمييز المشتركات ، الّا أنه لا اشتراك ها هنا ، مع أنّ التوثيق ربما كان عن اجتهاد ؛ لابتنائه على الجمع والترجيح عند اختلاف الكلمة فيه . وكيف كان ، فشيخ الإجازة لا يضرّ توسّطه ؛ إذ ليس الغرض من ذكره الّا اتّصال السند في رواية ما في الكتب المشهورة ، مع أنّ الظاهر وثاقتهم وجلالتهم ، كما يعرب عنه ترضّي الصدوق رحمه اللّه ، فإنه حيثما ذكر أحمد وغيره من مشايخه ترضّى عنهم ، وأبان هذا عرفت حاله . [ طريقه إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري ] وإلى « 3 » إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، المفيد ، والحسين بن عبيد اللّه ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن هوذة ، عنه ، وهو مجهول بابن هوذة ، والأحمري ضعيف . [ طريقه إلى إبراهيم بن عيسى ( أو عثمان ) ] وإلى إبراهيم بن عيسى ، أو عثمان المكنى بأبي أيّوب الخزاز مهمل ، لكن له في الفهرست « 4 » طريق ، وهو : ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن

--> ( 1 ) الخلاصة ( العلّامة الحلّي ) : ص 277 ، الفائدة الثامنة . ( 2 ) في نسخة ش : من باب التوثيق . ( 3 ) الاستبصار ( الشيخ الطوسي ) : ج 4 ص 326 . ( 4 ) الفهرست ( الشيخ الطوسي ) : ص 8 الرقم 13 .