فكان هذا منه حكما بتوثيقهما ، والعلّامة المجلسي « 1 » رحمه اللّه صرّح بوثاقتهما . وممّا يدلّ على وثاقة الأب : ما روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، وكان قاضي الكوفة : ( قد جعل عبد الحميد قيّما على مال أيتام ، وكان فيه جوار ، فضعف قلبه عن بيعهن ؛ لأنّ الميّت لم يكن يوصي إليه ، قال محمد : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد ، وخلّف جواري ، فيقيم القاضي رجلا [ منا ] « 2 » لبيعهن ؟ أو قال : يقوم بذلك رجل منّا ، فيضعف قلبه ؛ لأنهنّ فروج فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس ) . [ محمد بن عثمان القاضي أبو الحسن ] محمد بن عثمان القاضي أبو الحسن : استظهر الأستاذ « 3 » أنه شيخ إجازة ، كما يظهر من ترجمة حذيفة بن منصور ، وحريز ، وعبد اللّه بن أحمد بن نهيك ، ومحمد بن أبي عمير ، وغيرهم . [ محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد ] محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد : روى النجاشي « 4 » ، عن أبي العبّاس ، وابن « 5 » نوح : أنه وكيل الناحية ، وأنّ ابنه القاسم بن محمد وكيل الناحية ، وأنّ

--> ( 1 ) الوجيزة ( المجلسي ) : ص 28 وص 48 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال للاسترآبادي : ص 305 . ( 4 ) رجال النجاشي ( النجاشي ) : ص 344 الرقم 928 ، وفيه : أبو العباس أحمد بن علي بن نوح . ( 5 ) لم ترد في المصدر .