تثبت وثاقته ، وظهرت عدالته ، كما قال النجاشي « 1 » في هلال بن إبراهيم الدلقي : لا بأس به ، سمع الحديث ، وكان ثقة ، له كتاب . وفي إبراهيم « 2 » بن صالح الأنماطي : ثقة لا بأس به ، فكأنه قال : مقبول الرواية سمع الحديث ، وهو ثقة ، كأنّه أراد [ أن ] « 3 » يبيّن وجه قبولها . والحق أنّه لا دلالة فيه على الوثاقة ، فإنّ اعتبار تلك الحيثيّة غير معلوم ، خصوصا من الشيخ والنجاشي في فهرستيهما ، فإنّ غرضهما إنّما كان جمع العلماء والمصنّفين من أصحابنا وبيانهم ، مع قطع النظر عن كونهم رواة . وكذلك إذا صدر ذلك من أصحاب الأئمّة المعاصرين ، كما [ إذا ] « 4 » سئل العياشي عن ابن فضال ، عن رجل فيقول : لا بأس به . نعم إن علم أنّ نفي البأس ، كان من حيث الرواية ، كان ظاهرا في عدم « 5 » ردّها ، وليس بنصّ في الوثاقة ، وكثيرا ما يقولون : « هو قريب الأمر » ، كما قالوا في القاسم بن محمد الخلقاني ، ومحمد بن خالد الأشعري ، وموسى بن طلحة ، وغيرهم ، وهو ظاهر في كونه على خلاف ، ولكن ليس بتلك المباينة .

--> ( 1 ) رجال النجاشي ( النجاشي ) : ص 440 الرقم 1186 وفيه : الدلفي . ( 2 ) رجال النجاشي ( النجاشي ) : ص 15 الرقم 13 . ( 3 ) أثبتناه من نسخة ش . ( 4 ) لم ترد في النسختين . ( 5 ) في نسخة ش : عد من .