الشّيخ أبو جعفر بن بابويه ، ونحن نذكر في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحّة طرقهما إلى كلّ واحد واحد ممّن يوثق به أو يحسن حاله ، أو وثّق « 1 » وإن كان على مذهب فاسد ، أو لم يحضرني حاله دون من نردّ روايته ونترك قوله ، وإن كان الطّريق فاسدا ذكرناه ، وإن كان في الطّريق من لا يحضرنا معرفة حاله من جرح أو تعديل تركناه أيضا ، كلّ ذلك على سبيل الإجمال إذ التّفصيل موكول إلى كتابنا الكبير ، وإنّما قصدنا ذلك للاختصار ولبلوغ الغاية بمعرفة صحّة طرقهما وفسادها « 2 » بذلك . فطريق الشّيخ الطّوسيّ رحمه اللّه في التّهذيب إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ صحيح ، وكذا إلى عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، وكذا إلى محمّد بن يحيى العطّار ، وكذا إلى أحمد ابن إدريس ، وكذا عن « 3 » الحسين « 4 » بن محمّد « 5 » ، وكذا عن محمّد بن إسماعيل ، وكذا عن حميد بن زياد ، وكذا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وكذا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وكذا عن الفضل بن شاذان ، وإلى الحسن بن محبوب حسن ( وإليه أيضا ممّا أخذه من كتبه ومصنّفاته صحيح ، وإلى الحسين بن سعيد صحيح ) « 6 » وكذا عن محمّد ابن أحمد بن يحيى الأشعريّ ، وكذا عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، وكذا عن سعد « 7 » ابن عبد اللّه ، وكذا عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وعن الحسن بن محمّد بن سماعة قويّ ، إذ في طريقه حميد بن زياد ، وكان ثقة ، إلّا أنّه واقفيّ ، والحسن أيضا كان واقفيّا ، إلّا أنّه ( كان ) « 8 » ثقة . وإلى أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ، وهو ابن بابويه صحيح ، وكذا عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، و ( كذا ) « 9 » عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب صحيح أيضا . وكذا عن يونس بن عبد الرّحمان ، وكذا عن عليّ بن مهزيار ،

--> ( 1 ) - ه : أو يوثق . ( 2 ) - ب : وفسادهما . ( 3 ) - ج : إلى . ( 4 ) - ه : الحسن . ( 5 ) - ه زيادة : بن عيسى . ( 6 ) - ليس في ه . ( 7 ) - د : سعيد . ( 8 ) - ليس في ب ، ج . ( 9 ) - ليس في أ ، ب ، ج ، ه .