الدراسة والبحث في مضامين الروايات الإسلامية ومحتواها أن يُثبت صحّة انتسابها إلى أهل بيت النبيّ ، ممّا يملي عليه أن يتوفّر على جملة من المؤهّلات والخصائص والمعارف التي تضمن له تأمين هذا الهدف . وهذه المقوّمات هي : 1 . علم الرجال وهو علمٌ يتناول بالدرس والتحليل أحوال رواة الحديث وخصائصهم ممّا له تأثير في قبول الحديث أو ردّه ، ومعرفته تعدّ ضرورية للباحث في شؤون الحديث . 2 . علم الدراية وهو علم يتناول بالدرس والتحليل خصوصيّات السند ، من قبيل الاتّصال والانقطاع ، والصحّة والضعف ، والإسناد والإرسال ، أو خصوصيّات المتن من قبيل ما إذا كان نصّاً أو ظاهراً ، ومجملًا أو مبيّناً ، ومحكماً أو متشابهاً . هذا العلم يعدّ هو الآخر ضروريّاً للباحث في علوم الحديث . 3 . التخصّص في نقد المتن وتقويمه يؤهّل علم الرجال الباحثَ لمعرفة خصائص الرواة واحداً فواحداً ، على حين ينهض علم الدراية ببيان صحّة السند وسقمه بالإضافة إلى الكشف عن طبيعة دلالة الحديث ، بيد أنّ السؤال الذي ينبثق في هذا السياق هو : هل يكفينا الاستناد إلى هذين العلمين في أن نحكم على حديثٍ مّا لم تثبت نسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بالتواتر ، على النحو الذي نقطع بنسبته إليهم أو ننفي صدوره عنهم قطعياً ؟ وبتعبير آخر : هل يعدّ صحّة سند الحديث دليلًا على صدوره القطعي ، وضعف السند دليلًا على عدم صدوره قطعياً ، أو لا ؟ لا ريب في أنّ جواب الصيغتين كلتيهما هو النفي ؛ فقد يكون السند صحيحاً ،