الوهبم عليهم جميعا ، وسببه أن الاسناد الذي ساقه البغوي سقط منه والد أزهر واسم الصحابي . . . الخ " . وفي موضع آخ ر أورد رأي جعفر المستغفري ثم قال : هكذا أورده أبو موسى وهو وهم ابتدأ به جعفر وتبعه أبو موسى ، وراج على ابن الأثير مع تحققه بمعرفة النسب وقلده الذهبي " ثم بين وجه ذلك الوهم . وأشار إلى أنواع من الأخطاء منها ما يتعلق بالتحريف والتصحيف ، وهذا ما يبرز بوضوح في تراجم القسم الرابع من كل حرف ، ومنها ما يتعلق بقراءة الاسم كأن يكون أحد المصنفين قرأه بالجر وهو بالرفع ، وبنى على قراءته المغلوطة حكما يستوجب التصحيح . وقد بين تناقض الروايات وتدافعها ، وميز الروايات الشاذة التي تفرد بها شخص معين وذكره بالاسم ، وأزال بعض الاشكال الوارد في الروايات . ورد أحكاما لابن الفرض على ابن وهب في رواية حديث الخليطين ، وتحريم المسكر ، ولابن الأثير على الشعبي في رواية أخبار المختار الثقفي ، ولابن عبد البر في حديث زعم أنه مضطرب ، وليس كما قال ، لان " شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف وأما إذا تفاوتت فالحكم للراجح بلا خلاف " . كما تعقب كثيرا من المصنفين ، فمثلا في ترجمة سويد بن حنظلة قال قال أبو عمر : لا أعلم له غير هذا لحديث ، فقال ابن حجر : " قلت : أخرجه أبو داود وابن ماجة ولفظه : " المسلم أخو المسلم " ( 1 ) : وقال ابن عبد البر ، لا أعلم له نسبا ، قال ابن حجر : " قلت : قد زعم ابن حبان أنه جعفي . . " . وفي ترجمة شطب المدود ذكر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد رأي ابن السكن في أن الحديث المشار إليه لم يروه غير أبي نشيط فقال ابن حجر " وهو حصر مردود " . ثم بين من أخرجه .