التوقّف ، وقد احتمل بعض محقّقي متأخّري المتأخّرين « 1 » فيها احتمالات : أحدها : ترجيح نذر الزوج لقوّة جانبه ؛ لظاهر قوله تعالى : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ « 2 » ، وقوله تعالى : وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ « 3 » ؛ وعملًا بما يدلّ على أنّ للزوج الاستمتاع بالوطي متى شاء ، خرج منه ما خرج بدليل قطعيّ فبقي الباقي ، فإنّ العام المخصّص حجّةٌ في الباقي عند محقّقي الاصوليّين . ثمّ إنّه يحتمل وجهين : أحدهما : إلغاء نذر الزوجة بمجرّد دخولها في حبالة الزوج ، سواءاً كان الزوج موفياً بنذره أم حانثاً . وثانيهما : بقاء نذرها مراعى باختيار الزوج ، فإن اختار الوفاء بنذره سقط نذرها ، وإن اختار الحنث وجبت عليه الكفّارة ووجب عليها الوفاء بنذرها ؛ وذلك لأنّ المقتضي لسقوط نذرها رعاية حقّ الزوج ترجيحاً لحقّ الآدمي ، فيتوقّف على مطالبته ، وعلى الوجهين يحتمل سقوط الكفّارة عنها ؛ لأنّها لم تخرج عن نذرها باختيار ، فلا ذنب لها في ذلك فلا كفّارة . ويحتمل وجوب الكفّارة ؛ لأنّها جعلت نذرها في معرض الحنث بسبب التزويج المقتضي لارتفاع حكم النذر باختيار منها ، فكان كما لو حنثت بالاختيار خصوصاً إذا كانت قبل العقد عالمة بنذر الزوج . وأورد عليه : أنّ هذا النذر لا يستقرّ عليها إلّابالتزويج ؛ لتعليقه عليه كما هو المفروض ، فلو كان التزويج سبباً لارتفاع حكمه لزم أن يكون سبباً لوجوب المنذور وعدم وجوبه ، ولا ريب أنّ الشيء الواحد لا يعقل أن يكون سبباً لوجود شيء ولعدمه ، كما لا يخفى ، وهذا الكلام يجري في بعض الاحتمالات الآتية . الثاني : ترجيح نذر الزوجة ؛ لأنّ متعلّق نذرها - وهو الصوم - أدخل في باب

--> ( 1 ) . لم نعثر عليه . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 34 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .