وقد يجوز أيضاً أن يقدّر اللَّه عزّ وجلّ أعمال العباد بأن يبيّن مقاديرها وأحوالها من حسن وقبح وفرض ونفل وغير ذلك ، ويفصّل من الأدلّة على ذلك ما يعرف به هذه الأحوال لهذه الأفعال ، فيكون عزّ وجلّ مقدّراً لها في الحقيقة ، وليس يقدّرها ليعرف مقدارها ولكن ليبيّن لغيره ممّن لا يعرف ذلك حال ما قدّره بتقديره إيّاه ، وهذا أظهر من أن يخفى ، وأبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد . ألا ترى أنّا قد نرجع إلى أهل المعرفة بالصناعات في تقديرها لنا ، فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من أن يقدّروها لنا ليبيّنوا لنا مقاديرها ، وإنّما أنكرنا أن يكون اللَّه عزّ وجلّ حكم بها على عباده ومنعهم من الانصراف عنها أو أن يكون فَعَلها وكوّنها ؛ فأمّا أن يكون عزّ وجلّ خلقها خلق تقدير فلا ننكره . وسمعت بعض أهل العلم يقول : إنّ القضاء على عشرة أوجه : فأوّل وجهٍ منها : العلم ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : « إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها » « 1 » ، يعني : علمها . والثاني : الإعلام ، وهو قوله عزّ وجلّ : « وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ » « 2 » وقوله عزّ وجلّ : « وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ » « 3 » ، أي أعلمناه . والوجه الثالث : الحكم ، وهو قوله عزّ وجلّ : « يَقْضِي بِالْحَقِّ » « 4 » ، أي يحكم . [ والوجه الرابع : القول ، وهو قوله عزّ وجلّ « وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ » « 5 » أي يقول بالحقّ ] « 6 » . والوجه الخامس : الحتم ، وهو قوله عزّ وجلّ : « فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ » « 7 » يعني : حتمنا وهو القضاء الحتم .

--> ( 1 ) . يوسف ( 12 ) : 68 . ( 2 ) . الإسراء ( 17 ) : 4 . ( 3 ) . الحجر ( 15 ) : 66 . ( 4 ) و 5 . المؤمن ( 40 ) : 20 . ( 5 ) ( 6 ) . ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر . ( 7 ) . سبأ ( 34 ) : 14 .