الأولى : [ أنه يستفاد من هذه الأحاديث ] « 1 » غلط المعتزلة والأشاعرة ومن يحذو حذوهم ممّن وافق المعتزلة من متأخّري أصحابنا في مسألة أوّل الواجبات . إلى أن قال : الرابعة : أنّه يستفاد منها أنّ العباد لم يكلّفوا بتحصيل معرفة أصلًا ، وأنّه على اللَّه التعريف والبيان أوّلًا بإلهام محض ، وثانياً بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وإظهار المعجزة على يده صلى الله عليه وآله ، وعليهم قبول ما عرّفهم اللَّه تعالى . الخامسة : يستفاد من الحديث - وعنى به الحديث الأخير - أنّ الإذعان القلبيّ المتعلّق بالقواعد الإيمانيّة من اللَّه تعالى ، وليس من أفعالنا الاختياريّة ، وفيه وجهان : أحدهما : كونه ميلًا قلبيّاً طبيعيّاً يترتّب على المقدّمات الفائضة على القلب من اللَّه تعالى . وثانيهما : كونه مخلوقاً للَّه‌تعالى ، وهو الحقّ ، وهو صريح الأحاديث . ثمّ قال : وهنا إشكال كان لا يزال يخطر ببالي في أوائل سنّي ، وهو : أنّه كيف تقول بأنّ التصديقات فائضة من اللَّه تعالى على النفوس الناطقة ، ومنها كاذبة ، ومنها كفريّة ؟ وهذا إنّما يتّجه على رأي جمهور الأشاعرة القائلين بجواز العكس ، بأن يجعل اللَّه كلّ ما حرّمه واجباً وبالعكس ، المنكرين للحسن والقبح الذاتيّين ، لا على رأي محقّقيهم ، ولا على رأي المعتزلة ، ولا على رأي أصحابنا . اللّهمّ إلّاأن يقال : تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام بأنّ اللَّه يحول بين المرء وبين أن يجزم جزماً باطلًا ، فبقي الإشكال في الظنّ الباطل . ويمكن أن يقال : إنّه من الميول القلبيّة . والإنصاف أنّ الفرق بين الجزم والظنّ بأنّ الجزم من الكيفيّات النفسانيّة الفائضة على النفوس ، والظنّ من الميول الطبيعيّة القلبيّة ، بعيد عن الصواب .

--> ( 1 ) . ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .