وأتقنها هي نسخة « ث » تليها نسخة « ر » ، وتمّ على هذا معالجة التصحيفات والأغلاط المتسرّبة إلى المطبوع . استخرجنا المصادر المعتمدة لدى المؤلّف إلّاالقليل النادر جدّاً والذي لم نعثر عليه ، وأوردنا بعض التصحيحات وفقاً للمصادر ، وأضفنا بعض الزيادات منها فيما اقتضاه السياق . وكانت لنا طريقتان في كيفيّة استخراج الأحاديث : الأولى : وهي ما إذا نقل المؤلّف الحديث عن مصدر معيّن واحد أو أكثر ، فإنّنا ذكرنا ذلك المصدر الواحد أو المتعدّد ، وأضفنا له مصدراً أو مصدرين أحياناً من مصادرنا المتأخّرة كالوافي والوسائل والبحار . الثانية : وهي ما إذا لم ينقل المؤلّف عن مصدر خاصّ فسعينا قدر المستطاع أن نذكر ثلاثة مصادر من مصادرنا الروائيّة المتقدّمة - أي من كتب الحديث الأربعة وغيرها من الكتب المتقدّمة التي عنت بالحديث ونقلته - كما ونذكر ولو مصدراً واحداً من المجامع الروائيّة المتأخّرة . أمّا أقوال العلماء فاكتفينا بنقلها عن أصحابها من دون أن نشير إلى مواضع الروايات والأقوال الواردة فيها ، إلّاماحصل على وجه الاستطراد . احتفظنا ببعض التعاليق التي كتبها الحجّة المرحوم آية اللَّه السيّد عليّ شبّر في تحقيقه للكتاب ، ورمزنا لها ب « ش » . تمّ ترقيم الأحاديث على مبنى الأعداد المتسلسلة من بدء الجزء الأوّل إلى نهاية الجزء الثاني . وردت في نهاية النسخ الخطّية « خاتمة في بعض المسائل المشكلة » أكثرها مسائل عويصة في النكاح والطلاق مستلّة من كتاب العويص للشيخ المفيد قدس سره ، لم تدرج في المطبوع السابق من الكتاب ولا في هذه الطبعة . وآخر دعوانا أن الحمد للَّه‌ربّ العالمين مجتبى المحمودي قم المقدسة صفر الخير 1432 ه