منهم يذكر بشكل ثابت في بدايات كلّ الأدعية . 9 . تمّ تنظيم مصادر الأدعية في الهوامش ، حسب اعتبارها ؛ إلّاأنّنا لم نلتزم بهذا التسلسل أحياناً بعد المصدر الأوّل ، لأسباب لا تخفى على الباحثين ، ومن جملتها : تجنّب التكرار ، واختلاف المصادر أو الراوي أو الشخص الذي روي عنه . 10 . سعينا لأن ننقل الأدعية من المصادر الأصلية بشكل مباشر ، ثمّ أضفنا إليها بيانات بحار الأنوار ( في أدعية الشيعة ) ، وكنز العمّال ( في أدعية أهل السنّة ) باعتبارهما المصدرين الرئيسين والجامعين لأحاديث الشيعة وأهل السنّة « 1 » . وبالطبع فقد نقلنا الدعاء في بعض الأحيان من المصادر التي تعدّ من مصادر الواسطة عندما لم نتمكّن من الوصول إلى المصادر الأصلية . على أنّها مواضع قليلة . 11 . بعد ذكر المصادر أحلنا - أحياناً - إلى المصادر الأخرى ، بذكر كلمة ( راجع ) ؛ ذلك لاختلاف النصّ المحال إليه عن النصّ المنقول ؛ إلّاأنّه مرتبط في نفس الوقت بالنصّ الأصلي وموضوع البحث . وأمّا الإحالة إلى أبواب هذا الكتاب الأخرى ، فقد كانت بسبب التناسب والاشتراك الموضوعي بين أدعيتها . 12 . الملاحظة الأهمّ في منهجنا هو أنّنا سعينا قدر الإمكان لتحقيق التأييد الباعث على الاطمئنان من صدور أدعية كلّ باب عن أهل البيت عليهم السلام ، حيث تمّ ذلك من خلال الاستناد إلى القرائن العقلية والنقلية على إحراز مضامين أدعية هذا الكتاب . ملاحظة مهمّة من الآداب المهمّة لنقل الحديث كيفيّة نسبته إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام . فقد روى الكليني عن الإمام عليّ عليه السلام : إذا حَدَّثتُم بِحَديثٍ فَأَسنِدوهُ إلَى الَّذي حَدَّثَكُم ؛ فَإن كانَ حَقّاً فَلَكُم وإن كانَ كَذِباً فَعَلَيهِ . « 2 »

--> ( 1 ) . وإذا لم يوجد الدعاء في بحار الأنوار وكنز العمّال ، أضفنا بيانات وسائل الشيعة أو مستدرك الوسائل ( في أدعيةالشيعة ) ، والدرّ المنثور ( في أدعية أهل السنّة ) . ( 2 ) . الكافي : ج 1 ص 52 ح 7 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 161 ح 15 .