وأتباعه ، وقد فرغنا عن الإمكان والوقوع في الأصول . الثالث : دعوى كفاية تصحيح الغير وتضعيفه ، وفيه أولا : إنه ينفي التوقف التعييني دون التخييري ، وثانيا : ان حجيته إما من باب الخبروية ، وسيأتي ما فيه عند إثبات قول الرجالي من باب الخبروية وإما من باب أدلة حجية الخبر وفيه أن أدلتها منحصرة فيما كان حسيا أو الأعم منه ومن مشكوك الحسية ، وقد علم كون التصحيح والتضعيف من باب الحدس وإما من باب الانسداد على ما يأتي تفصيله في إثبات حجية قول الرجالي به ، وفيه مضافا إلى ما سيأتي من عدم تمامية مقدماته أن الثابت به حجية الظن المستقر ولم يعلم استقراره قبل الرجوع إلى الرجال ، وإما من باب الشهادة ، وفيه أنه حجة إذا لم يعلم كون المشهور به حدسيا كما في المقام . وثالثا : إنه لا يتم فيما تعارض الخبران إذا قلنا بوجوب الترجيح بالمرجحات السندية فيلزم حينئذ الرجوع إلى الرجال في ترجيح رجال أحد الخبرين على رجال الآخر . الرابع : دعوى قطعية صدور جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للإمامية وفيه منع هذه الدعوى . الخامس : دعوى قطعية أخبار الكتب الأربعة وفيه مضافا إلى منعها أن الحاجة إلى الرجال حينئذ بالنسبة إلى أخبار غير تلك الأربعة موجودة .

--> موسى الكاظم عليه السّلام ، متكلم فقيه ، أصولي ، مفسر ، أديب ، نحوي ، لغوي ، شاعر . ولد في رجب 355 ه - وولي نقابة الطالبيين وتوفي ببغداد في 25 ربيع الأول 436 ه . من تصانيفه الكثيرة : إيقاظ البشر في القضاء والقدر ، غرر الفرائد ودرر القلائد في المحاضرات ، الذخيرة في الأصول وغيرها ( معجم المؤلفين ج 7 ص 81 ) .