- المقاومة قد تكون كليّة ، وقد تكون جزئية ( ف ، ب ، 96 ، 5 ) - المقاومة يقصد بها قصد المقاومة الكليّة في القياس . فإنّها أسّ القياس ، وتكون على وجهين : إمّا عنادا ، وإمّا مناقضة ( س ، ق ، 570 ، 3 ) - أمّا المناقضة فبأن يجعل الكليّ الواحد الحكم غير كليّ ومختلف الحكم . وأمّا المقاومة ، فلأنّها انصراف ما عن الواحد ، وهي التنبيه إلى الكثرة ، وهي المقدّمات ، ومع ذلك فإنّها تحوج إلى أن تصحّح ما ينكر من المقدّمات بكثرة أخرى ( س ، ج ، 336 ، 3 ) - المقاومة فهي مقدّمة تؤخذ كبرى لإنتاج قضيّة مقابلة لمقدّمة من مقدّمات القياس حتى يبطل بذلك القياس المعقود ( ب ، م ، 201 ، 19 ) مقاييس - المقاييس تكون أو لا تكون بحالات واحدة من حالات الحدود ، إذا كانت المقاييس مركّبة من مقدّمات ممكنة ومطلقة ، أو مركّبة من مقدّمات ممكنة واضطراريّة . غير أنّه في المقاييس المركّبة من موجبة ممكنة وسالبة مطلقة تكون النتيجة ممكنة . وأمّا في المقاييس التي السالبة فيها اضطرارية فإنّ النتيجة تكون فيها ممكنة ومطلقة سالبة . وهو بيّن أن هذه المقاييس كلّها غير تامة ، وأنها تتم بالمقاييس التي ذكرت قبلها ( أ ، ق ، 160 ، 11 ) - المقاييس التي في هذه الأشكال ( الثلاثة ) تتم بالمقاييس الكلّية التي في الشكل الأول وإليها تنحلّ ( أ ، ق ، 176 ، 10 ) - كل المقاييس التي تكون برفع الكلام إلى المحال أما الكذب فنتيجة جزما ، وأما المطلوب الأوّل فتوجبه شرطا إذا عرض شيء محال بوضع النقيضة ، مثل أنه ليس للقطر والضلع مقدار مشترك من أنه إذا وضع ذلك يعرض أن يكون العدد الزوج مساويا للعدد الفرد . فالذي ينتج جزما هو أن الزوج مساو للفرد . وأما الذي يتبيّن شرطا فهو أنّه ليس للقطر والضلع مقدار مشترك ، لأنه يجب عن نقيضه هذا القول الكذب ، لأن هذا معنى أن يقاس على الشيء بالقياس الذي يرفع إلى المحال أن ينتج شيء محال بالنقيضة الموضوعة ( أ ، ق ، 179 ، 7 ) - إن أخذت المقاييس بالمقدّمات المتصلة المحتاج إليها في المطلوب الأول ، فإنّه يكون كل قياس من مقدّمات أزواج ومن حدود أفراد ، لأن الحدود أكثر من المقدّمات بواحد ، وتكون النتائج نصف المقدّمات في العدد ( أ ، ق ، 184 ، 10 ) - المقاييس الكلّية التي في الشكل الثاني فإنها تنحلّ إلى الشكل الأول . وأما الجزئية فواحد منها فقط ينحل إلى الأوّل ( أ ، ق ، 218 ، 14 ) - أما مقاييس الشكل الثالث فليس تنحلّ كلّها إلى الشكل الأوّل . وأما مقاييس الشكل الأوّل فكلّها تنحلّ إلى الشكل الثالث ( أ ، ق ، 219 ، 12 ) - أما المقاييس التي في الشكل الثالث فواحد منها فقط لا ينحلّ إلى الشكل الأوّل إذا لم تكن المقدّمة السالبة كلّية . وأمّا الباقية كلّها فتنحلّ ( أ ، ق ، 220 ، 1 ) - أما المقاييس التي في الشكل الثاني فالواحد منها ينحلّ إلى الشكل الثالث ، وأما الآخر فلا ينحلّ ، لأنه إذا كانت المقدّمة السالبة كلّية تنحلّ ( أ ، ق ، 221 ، 3 )