د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
924
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
أخر تدلّ عليها من حيث المشار إليه منطو فيها بالقوّة ( ف ، ح ، 77 ، 15 ) - تتحرّى في تلك الألفاظ أن تنتظم بحسب انتظام المعاني على أكثر ما تتأتّى لها في الألفاظ ، فيجتهد في أن تعرب أحوالها الشبه من أحوال المعاني ( ف ، ح ، 139 ، 2 ) - المعاني تتفاضل في العموم والخصوص . فإذا طلبوا ( العوام والجمهور ) تشبيه الألفاظ بالمعاني جعلوا العبارة عن معنى واحد يعمّ أشياء ما كثيرة بلفظ واحد بعينه يعمّ تلك الأشياء الكثيرة ، وتكون للمعاني المتفاضلة في العموم والخصوص ألفاظ متفاضلة في العموم والخصوص ، وللمعاني المتباينة ألفاظ متباينة ( ف ، ح ، 139 ، 15 ) - في المعاني معاني تبقى واحدة بعينها تتبدّل عليها أعراض تتعاقب عليها ، كذلك تجعل في الألفاظ حروف راتبة وحروف كأنّها أعراض متبدّلة على لفظ واحد بعينه ، كلّ حرف يتبدّل لعرض يتبدّل ( ف ، ح ، 139 ، 18 ) - المعاني المفهومة عن الأسماء منها ما شأنها أن تحمل على أكثر من موضوع واحد ، وذلك مثل المعنى المفهوم من قولنا إنسان ، فإنّه يمكن أن يحمل على زيد وعلى عمرو وعلى غيرهما ( ف ، أ ، 58 ، 12 ) - منها ( المعاني المفهومة ) ما ليس من شأنها أن تحمل على أكثر من موضوع واحد ، لكن إمّا أن لا تحمل أصلا وإمّا إذا حملت حملت على واحد فقط ( ف ، أ ، 58 ، 18 ) - إنّ ( المعاني ) التي لا تحمل على شيء أصلا فإنّها ليست تحمل على أكثر من موضوع واحد ولا أيضا على موضوع واحد . وأمّا التي تحمل منها فإنّها إنّما تحمل على موضوع واحد فقط ( ف ، أ ، 59 ، 6 ) - المعاني التي شأنها أن تحمل على أكثر من واحد تسمّى المعاني الكلّيّة والمعاني العامّة والعامّيّة ( ف ، أ ، 59 ، 14 ) - المعاني المحمولة على كثيرين ، وما لم يكن من شأنه أن يحمل على أكثر من واحد لكن : إمّا أن لا يحمل على شيء أصلا ، وإمّا أن يحمل على واحد فقط لا غير فإنّها تسمّى الأشخاص ( ف ، أ ، 59 ، 16 ) - متى اشتركت معان كثيرة باسم واحد فقصد إلى تخيّل أحدها أمكن أن يأخذ السامع بدل المفهوم شيئا آخر ممّا يمكن أن يفهم عن الاسم ( ف ، أ ، 93 ، 1 ) - التي في النفس تدلّ على الأمور وهي التي تسمّى معاني ، أي مقاصد للنفس ( س ، ع ، 3 ، 2 ) - المعاني إذا ركّبت حصل منها أصناف ، ك ( الاستفهام ) و ( الالتماس ) و ( التمني ) و ( الترجي ) و ( التعجب ) و ( الخبر ) . وغرضنا من جملة ذلك ، الصنف الأخير ، وهو الخبر ؛ لأن مطلبنا البراهين المرشدة إلى العلوم ، وهي نوع من القياس المركّب من المقدّمات ، التي كل مقدّمة منها ، خبر واحد ، يسمّى قضيّة ( غ ، ع ، 109 ، 1 ) - إن حقّ الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها ، إذ الألفاظ مثل المعاني فحقّها أن يحاذي بها المعنى فلنسمّ الأول معرفة ولنسمّ الثاني علما ( متأسّين ) فيه بقول النحاة ، إنّ المعرفة تتعدّى إلى مفعول واحد إذ تقول عرفت زيدا ، والظنّ يتعدّى إلى مفعولين إذ تقول ظننت زيدا عالما ، والعلم أيضا يتعدّى إلى مفعولين ( غ ، ح ، 5 ، 12 )