د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

897

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

« مثلّثيّة » ومن المدوّر « مدوّريّة » ومن الأبيض « أبيضيّة » ومن الأسود « أسوديّة » ( ف ، ح ، 80 ، 10 ) - المعنى الذي تدلّ الكلمة على وجوده للموضوع هو أمر قد يدلّ عليه باسم ، إمّا اسم مطلق وإمّا اسم هو مصدر . فإنّ المصدر قد يجيء على وجهين : أحدهما أن يكون موضوعا وضعا أولا ، كالضرب فيكون على حقيقة حال الاسم المطلق ، والثاني هو أن يصرّف الاسم المطلق تصريفا يدلّ على أنّ معنى الاسم المطلق منسوب إلى موضوع بأنّه حادث منه أو فيه كالتحريك ؛ وهذا بالحقيقة اللفظ الدالّ على المصدريّة كالتحرّك والابيضاض والتحريك والتبييض ( س ، ع ، 25 ، 6 ) - المصدر . . . يجيء على وجهين : أحدهما أن يكون موضوعا وضعا أوّلا كالضرب ، فيكون على صورة الاسم ، والثاني أن يصرّف الاسم المطلق تصريفا يدلّ على أنّ معنى الاسم المطلق منسوب إلى موضوع بأنّه حادث منه أو فيه ( مر ، ت ، 42 ، 15 ) مصدق - يصلح أن يجعل التصوّر بنوع ما مبدءا للتصديق ، لأن كل مصدّق به متصوّر ، وليس كل متصوّر يصدّق به ( س ، ب ، 5 ، 16 ) - المتصوّر هو الحاضر مجردا عن الحكم . والمصدّق بها هو الحاضر مقارنا له ( ط ، ش ، 171 ، 6 ) مصدقات - المصدّقات من الأوليّات ونحوها والمشهورات قد تفعل فعل المخيّلات من تحريك النفس أو قبضها واستحسان النفس لورودها عليها لكنّها تكون أوليّة ومشهورة باعتبار ، ومخيّلة باعتبار ( س ، أ ، 413 ، 7 ) - المصدّقات من الأوليّات ونحوها ، والمشهورات قد تفعل فعل المخيّلات من بسط النفس وقبضها ، لكنّها تكون أوليّة ومشهورة باعتبار ، ومخيّلة باعتبار ( ر ، ل ، 30 ، 1 ) مصرف وغير مصرف - الفرق بين المصرّف وغير المصرّف . . . أنه إذا أضيف إلى الأسماء المصرّفة . . . كان أو يكون أو هو الآن . . . لم يصدق ولم يكذب ( ش ، ع ، 83 ، 20 ) مصلحة شركية - المؤدّي إلى قوام المصلحة الشركيّة ، فلأنّ استمرار الناس على جملة حافظة لحسن المشاركة ، مبنية على عقائد يعتقدونها فيما ينبغي أن يقرّ به ، وفيما ينبغي أن يعمل ، وتكون أضدادها مؤدية إلى ما هو ضدّ لحفظ المشاركة ( س ، ج ، 14 ، 3 ) مضاد - المضادّ يفارق الوجود والعدم ، بتباين الأشخاص المتضادّة ، واجتماع الوجود والعدم في الشخص الواحد ، ثم إفراد كل واحد من المضادين مصاحبه . وبعد الموجود والمعدوم من أن يضر أحدهما بالآخر ، لأن الموجود لا يقدر على المعدوم فيضرّه ، والمعدوم لا حضور له فيضرّ غيره ( ق ، م ، 21 ، 5 )