الموجبة منهما سور كليّ وبالسالبة سور جزئيّ ، كقولنا كل إنسان حيوان وليس كل إنسان حيوانا . وضرب يقرن بموضوع الموجبة منهما سور جزئيّ وبالسالبة سور كليّ ، كقولنا إنسان ما حيوان ولا إنسان واحد حيوان ( ف ، ق ، 16 ، 2 ) - المتناقضتان فإنّهما تقتسمان الصدق والكذب دائما ، ولا تصدقان معا ولا تكذبان معا ( ف ، ق ، 16 ، 9 ) متناهي - المتناهي في الزمان يوهم التناهي في الزمان ولا تناهي في المسافة من جهة واحدة فيغلط ( ف ، س ، 148 ، 17 ) متواتر - الخبر المتواتر ينقله عدد كثير ، فيكثر السامعون له . ويشتركون في سماعه مع العدد الكثير ، لا سيّما إذا كان العدد الكثير مئات وألوفا فبطائفة من هؤلاء يحصل العلم المتواتر ( ت ، ر 2 ، 124 ، 10 ) متواترات - المتواترات ما علم بأخبار جماعة كعلمنا بوجود ( مصر ومكة ) وإن لم نبصرهما ومهما استحال الشك فيه سمّي متواترا ( غ ، م ، 48 ، 3 ) - متواترات كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي وبعدد الصلوات الخمس ( غ ، ص ، 46 ، 9 ) - المتواترات : فهي القضايا التي يحكم بها بسبب إخبار جماعة عن أمر تنتفي الريبة عن تواطئهم واتفاقهم على تلك الأخبار فتطمئن النفس إليها بحيث لو أرادت التشكّك فيه امتنع عليها ، وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة ومصر وبغداد ووجود نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم ( سي ، ب ، 222 ، 3 ) - أمّا المتواترات فهو أن يبلغ كثرة الشهادات إلى حيث يحصل اليقين ، كاعتقادنا بوجود مكّة ووجود جالينوس ، ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في عدد فقد أحال ، بل المرجع فيه إلى اليقين ، فاليقين هو القاضي بتواتر الشهادات لا عدد الشهادات هو القاضي باليقين ( ر ، ل ، 27 ، 2 ) - أمّا حس السمع فالمتواترات ، فإنّها تتوقف على حكم العقل بامتناع توطيء المخبرين على الكذب أو غيره ، فإن توقّف على تكرار المشاهدات فالمجرّبات ، وإن توقّف على الحدس فالحدسيّات ، وهذا ووجهه الضبط لا الحصر العقلي ( ه ، م ، 25 ، 19 ) - متواترات وهي القضايا التي يحكم العقل فيها بواسطة السماع ، لأنها نقلها قوم يستحيل العقل تواطئهم على الكذب ، ومصداقه حصول اليقين ( كقولنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده ) ، فإنه كعلمنا بالبلدان النائية وأمم الماضية ( ه ، م ، 26 ، 8 ) - إنّ العقل : إمّا أن لا يحتاج فيه إلى شيء غير تصوّر طرفي الحكم . أو يحتاج . والأوّل : هو الأوليّات . والثاني : لا يخلو . إمّا أن يحتاج إلى ما ينضم إليه ويعينه على الحكم . أو ينضم إلى المحكوم عليه . أو إليهما معا . والأوّل : هو المشاهدات . والثاني : لا يخلو : إمّا أن يكون تحصيل ذلك الشيء ، بالاكتساب . أو لا يكون . وما بالاكتساب : إمّا أن يكون بالسهولة . أو لا بالسهولة . والأوّل : هو الحدسيات . والثاني : ليس من المبادي ، بل