بقولنا « الإنسان » أن ندل بواحد من أجزائه على شيء البتّة ، من حيث هو منفرد ، بل نستعمله على أنه جزء دالّ ، لا دالّ بانفراده ( س ، ع ، 7 ، 8 ) - إنّ اللفظ قد يكون دالّا وقد يكون غير دالّ ، كما قد اعترفوا به ، وذلك على وجهين : أحدهما أن يكون مؤلّفا من حروف ثم لا يراد بذلك دلالة على أثر في النفس كقول القائل « شنقنقتين » ، والثاني أن يراد بذلك دلالة على أثر في النفس ، لكن ذلك الأثر لا يستند إلى خارج كقولنا « العنقاء » . فكون اللفظ غير دالّ ليس يخرجه عن أن يكون لفظا . فكذلك كونه دالّا ، ولكن لا بالتواطؤ بل على نوع آخر ( س ، ع ، 9 ، 6 ) - اللفظ أيضا إذا أريد أن يحاذى به ما في الضمير يجب أن يتضمّن ثلاث دلالات : دلالة على المعنى الذي للموضوع ، وأخرى على المعنى الذي للمحمول ، وثالثة على العلاقة والارتباط الذي بينهما ( س ، ع ، 38 ، 4 ) - إنّ اللفظ بعينه يصلح لأن يستعمل في غير المعنى الذي سلّمه المجيب فيغالط به ، وأن يستعمل مجيب بحسب معناه فلا يغالط به ، وأيضا يستعمل في معناه ويغالط به من جهة الغلط في المعنى ( س ، س ، 46 ، 1 ) - إنّ كل لفظ في الدنيا يدلّ بالشرط على شيء ، وبالإطلاق على شيء ، وبشرط ثان على ثالث ، ووحده على شيء ، ومع غيره على شيء آخر ؛ إنّما المشترك فيه هو أن يكون بعينه بحال واحدة تكثر دلالته ( س ، س ، 98 ، 2 ) - دلالة اللفظ على المعنى على ثلاثة أصناف : فأوّلها يسمّى المطابقة ، كدلالة الحيوان على ما تحته من أنواعه . والثاني على سبيل التضمّن كدلالة البيت على الحائط وحده ، ودلالة النّوع على الجنس . والثالث دلالة الالتزام كدلالة السقف على الحائط ودلالة الفصل على الجنس ( مر ، ت ، 13 ، 3 ) - اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب ( غ ، م ، 8 ، 16 ) - اللفظ ينقسم إلى جزئي وكلي ( غ ، م ، 9 ، 7 ) - اللفظ ينقسم إلى فعل واسم وحرف ( غ ، م ، 9 ، 14 ) - اللفظ كلّي ، وامتناع وقوع الشركة فيه ، ليس لنفس مفهوم اللفظ وموضوعه ، بل لمعنى خارج عنه ، وهو استحالة وجود إلهين للعالم ، ولم نشترط في كون اللفظ كليّا ، إلّا أن لا يمنع من وقوع الشركة فيه ، نفس مفهوم اللفظ وموضوعه ( غ ، ع ، 74 ، 12 ) - الكتابة دالّة على اللفظ ؛ واللفظ دال على المعنى الذي في النفس . والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان ( غ ، ع ، 75 ، 16 ) - اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله ينقسم إلى لفظ يدلّ على عين واحدة نسمّيه معيّنا وإلى ما يدلّ على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد نسمّيه مطلقا ( غ ، ح ، 10 ، 16 ) - الشيء له في الوجود أربع مراتب : الأولى حقيقة في نفسه ، الثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو الذي يعبّر عنه بالعلم ، الثالثة تأليف مثاله بحروف تدلّ عليه وهي العبارة الدالّة على المثال الذي في النفس ، والرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالّة على اللفظ وهي الكتابة ، والكتابة تبع اللفظ إذ تدلّ عليه ، واللفظ تبع العلم إذ يدل عليه ، والعلم تبع المعلوم إذ يطابقه ويوافقه . وهذه الأربعة متوافقة متطابقة متوازنة إلّا أن الأوّلين وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار ، والأخريان وهما اللفظ والكتابة تختلف