المتصلة ( ب ، م ، 73 ، 17 ) - اللزوم عناد العناد ( ب ، م ، 157 ، 10 ) - تستعمل صيغة لمّا فلا تقتصر دلالتها على اللزوم والاتصال فقط ، بل تدل على تسليم التالي ووضعه لازما من تسليم المقدّم ووضعه ، وعلى عكسه صيغة فإنّها تدل على تسليم عدم التالي ووضعه لازما من تسليم عدم المقدّم ( سي ، ب ، 164 ، 12 ) - ليس كل ما يلزم عن شيء باضطرار فهو لازم لزوما قياسيا ، بل ما لزم باضطرار عن مقدّمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكلّ إلى الجزء فهو قياس ( ش ، ق ، 260 ، 16 ) - لزوم الشيء لغيره قد يكون لذات أحدهما بوسط أو غيره ، وقد يكون لأمر منفصل سواء كان الملزوم بسيطا أو مركّبا ( م ، ط ، 70 ، 1 ) - معنى كون اللزوم ضروريا أنّا إذا عملنا المقدّمتين ونسبنا المطلوب إليهما عملنا لزومه منهما وقد لا يتصوّر أحد طرفي القضية أو إحدى مقدّمتي القياس ( م ، ط ، 253 ، 6 ) - المتصلة الموجبة الكلّية فيستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين المقدّم ونقيض التالي ، ومانعة الخلو من نقيض المقدّم وعين التالي متعاكسين عليها وإلا لبطل اللزوم والانفصال ( ن ، ش ، 23 ، 14 ) - جعل بعض الصفات داخلة في حقيقة الموصوف وبعضها خارجة فلا يعود إلى أمر حقيقي ، وإنّما يعود ذلك إلى جعل الداخل ما دلّ عليه اللفظ ب « التضمن » ؛ والخارج اللازم ما دلّ عليه اللفظ ب « اللزوم » ( ت ، ر 1 ، 37 ، 13 ) - لا بدّ من معرفة لزوم المدلول للدليل الذي هو الحدّ الأوسط ( ت ، ر 1 ، 159 ، 7 ) - إن كان « اللزوم » قطعيا كان الدليل « قطعيا » . وإن كان ظاهرا - وقد يتخلّف - كان الدليل « ظنيّا » ( ت ، ر 1 ، 171 ، 10 ) - كلّما كان اللزوم أقوى ، وأتمّ ، وأظهر ، كانت الدلالة أقوى ، وأتمّ ، وأظهر ، كالمخلوقات الدالة على الخالق سبحانه وتعالى ( ت ، ر 1 ، 202 ، 23 ) - لزوم الأكبر للأوسط هو لزوم الحكم للمشترك ( ت ، ر 1 ، 210 ، 12 ) - الجامع المشترك في « التمثيل » هو الحد الأوسط ، ولزوم الحكم له هو لزوم الأكبر للأوسط ، ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك للأصغر ، وهو ثبوت العلّة في الفرع ( ت ، ر 1 ، 211 ، 9 ) - اللزوم في اصطلاح أهل المنطق ينقسم إلى بيّن وغير بيّن . فالبيّن ما يلزم فيه من تصور الملزوم واللازم معا العلم باللزوم ، وغير البيّن ما لا يلزم فيه من تصور الملزوم واللازم معا العلم باللزوم ( و ، م ، 54 ، 10 ) لزوم بيّن - إنّ اللزوم البيّن يطلق على معنيين : أحدهما كون اللازم بحيث يلزم من تصوّر الملزوم تصوّره ، والثاني كون اللازم بحيث يكفي تصوّره مع تصوّر ملزومه في جزم العقل باللزوم وبينهما ، وهذا المعنى أعمّ من الأول لأنّه علم من كونه بيّنا أنّ التصورين كافيان في الجزم باللزوم بينهما في المعنى الأول أيضا مع اعتبار استلزام تصوّر الملزوم تصور اللازم فيه ، وهذا ليس بمعتبر في المعنى الثاني ، بل المعتبر فيه مجرّد كون التصورين كافيين في جزم العقل باللزوم بينهما . فيكون المعنى الثاني أعمّ من الأول ( ه ، م ، 40 ، 7 )