اشتراك اتفاقي - ما يبنى على الاستعارة ، يقال مثلا إنّ الهيولى أم حاضنة ، وإنّ العفّة اشتراك اتفاقي ، وذلك لأن الاشتراك الاتفاقي قد يوجد في النغم ، وليست العفّة موجودة فيها . ولو كان الاتفاق جنسا لكان الشيء الواحد وهو العفّة يقع في الفضيلة على أنّها جنسها وفي الاتفاق ، فيكون للواحد جنسان متباينان ليس أحدهما تحت الآخر ، ولا يستندان إلى عام ؛ وهذا مما علمت استحالته ( س ، ج ، 244 ، 6 ) اشتراك الاسم - يقال ثقيل للجسم الطبيعي وللصوت ، لكن المضاد للجسم الثقيل مخصوص باسم الخفّة ، والمضاد للصوت مخصوص باسم الحدّة ، فالثقيل سيقع عليها باشتراك الاسم ( س ، ج ، 85 ، 8 ) - في اعتبار اشتراك الاسم أنّه إذا قيل شيء على شيئين ، فهل يحتمل المقايسة ، بأن يقال إنّهما متساويان في معناه ، فإن كانا يقبلان الأشدّ والأضعف ، فهل يجوز أن يكون أحدهما أشدّ وأضعف من الآخر ؛ وإن كان أحدهما يقبل والآخر لا يقبل ، فهذا أوّل ما يدلّ على اشتراك الاسم ( س ، ج ، 89 ، 9 ) - قلنا في الفنون الماضية ما دلّ على استنكارنا أن يكون السبب في اشتراك الاسم تناهي الألفاظ ، وغير تناهي المعاني . وإذا فهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب . فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك في الأسماء ، ووقعت المغالطة بسببه ، وعرض منه ما يعرض من عقد الحساب ( س ، س ، 4 ، 6 ) - القياس يوجب عليك أنّه إذا وقع من اشتراك الاسم ، أو الاستعجام ، أو غير ذلك ، وجب أن تختلف نسبة الوسط إلى الطرفين ، فلا يكون واحدا بعينه ، بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة فلا يكون الطرفان أو أحدهما في القياس هو بعينه الذي في النتيجة ، فيعرض لا محالة أن لا يكون القياس في الحقيقة قياسا ( س ، س ، 8 ، 7 ) - قولهم ( المغالطون ) : « لا يخلو إمّا أن يكون الذي هو قائم هو القاعد بعينه ، أو لا يكون ؛ فإن كان هو القاعد بعينه ، فالشيء هو بعينه قائم وقاعد ؛ وإن كان غيره ، فليس القائم يقدر على أن يكون قاعدا » . والمغالطة أن قولنا : « القائم » نعني به نفس القائم من حيث هو قائم ، ونعني به الموضوع الذي يكون القيام وقتا فيه . فهذه أمثلة ما يقع باشتراك الاسم . فهذا القسم الأوّل هو الذي بحسب اشتراك لفظ مفرد ( س ، س ، 10 ، 5 ) اشتراك تركيبي - الاشتراك التركيبي فقد يكون ما يعرض بسبب التصديق ( سي ، ب ، 278 ، 1 ) اشتراك في اسم - الاشتراك في الاسم إنّما يوجبه غير المتناهي ( س ، م ، 13 ، 1 ) اشتراك في هيئة - أمّا المغالطة التي تقع من جهة الشكل ، فمنه ما يكون الحكم فيه على نفس اللفظ ، مثل من يقول : « إن هذا البيت ليس بمنقوص ساكنه » فينتج أنّ « هذا البيت ساكنه فيه » . ومنه ما ليس الغلط فيه في نفس اللفظ ، بل هو شيء يتعلّق