- ينفصل كلّي الجوهر من شخصه بأن كلّيه يقال على موضوع وشخصه لا يقال على موضوع ، وينفصل شخص العرض من كلّيه بأن الكلّي يقال على موضوع والشخص لا يقال على موضوع ( ش ، م ، 9 ، 6 ) - أعني بالكلّي ( المعنى ) الذي من شأنه أن يحمل على أكثر من واحد ( ش ، ع ، 91 ، 4 ) - . . . إبطال الكليّ أسهل من إثباته إذ كان يبطل بثبوت نقيضه وهو الجزئي وبثبوت مضادّه وهو الكلّي ( ش ، ق ، 244 ، 15 ) - ليس يجب إذا كان اسم الكلّي يدلّ على معنى واحد مفرد أن يظنّ به لذلك أنه شيء موجود مفارق للأشخاص ( ش ، ب ، 435 ، 9 ) - الكلّي هو أحق بالسببية إذ كان هو الذي يحمل عليه الشيء بذاته وكان هو الذي عنده يقف السؤال بلم على أنه السبب الحقيقي ( ش ، ب ، 435 ، 18 ) - الأمر الكلّي هو في كل شخص وفي كل زمان ( ش ، ب ، 445 ، 4 ) - الكلّي . . . يدركه العقل من قبل تكرار الشخص على الحسّ دفعات كثيرة حتى يجتمع من ذلك التكرار في النفس الأمر الكلّي ( ش ، ب ، 445 ، 12 ) - الكلّي المقول في جواب ما هو إمّا أن يكون مقولا على كثيرين مختلفين بالماهيّة وهو الجنس ، أو بالعدد فقط وهو النوع الحقيقي ( ر ، ل ، 5 ، 9 ) - الكلّي جنس للجنس شامل لسائر الكليّات ، والمقول إنّما ذكر ليتعلق به على كثيرين ، فليس شيء منهما مستدركا وإنّما ذكر على كثيرين ليوصف بقوله مختلفين بالحقيقة ، وقوله مختلفين بالحقائق احتراز بذلك عن النوع والخاصة والفصل القريب ( ه ، م ، 8 ، 5 ) - قوم قسموا الكلّي إلى أقسام ستة ، بأن قالوا : إمّا أن يوجد في كثيرين غير متناهية . أو متناهية . أو في واحد فقط . أو لا يوجد أصلا . والأخيران : إمّا أن يمكن وجودهما في كثيرين ، أو لا يمكن بسبب غير المفهوم . وأمثلتها : الإنسان ، والكواكب ، والشمس عند من يجوز نظيرها ، والإله ، والكرة المذكورة ، وشريك الباري ( ط ، ش ، 198 ، 2 ) - كل كلّي فهو محمول بالطبع على ما هو تحته ، وربما يخالف الوضع الطبع ، كقولنا : الجسم حيوان أو جماد ( ط ، ش ، 199 ، 3 ) - من الكليّة ما قد يتصوّر معناه فقط ، بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده ، ويكون كل ما يقارنه زائدا عليه ، ولا يكون معناه الأول مقولا على ذلك المجموع ، بل جزء منه . ومنها ما يتصوّر معناه ، لا بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده ، بل مع تجويز أن يقارنه غيره ، وأن لا يقارنه . ويكون معناه الأول مقولا على المجموع حال المقارنة . وهذا الأخير قد يكون غير متحصل بنفسه ، بل يكون مبهما محتملا لأن يقال على أشياء مختلفة الحقائق ، وإنّما يتحصّل بما ينضاف إليه فيتخصص به ، فيصير هو بعينه أحد تلك الأشياء . وقد يكون متحصّلا بنفسه أو بما ينضاف إلى المعنى المذكور قبله ، ولا يكون بهما ، ولا محتملا لأن يقال على أشياء مختلفة الحقائق . بل يقال - حين يقال - على أشياء لا تختلف إلا بالعدد فقط . وهذان يشتركان في أنّ المعنى الأول يقال على الحاصل بعد لحوق الغير به إلّا أنّ اللاحق معط لقوام ذلك المعنى في الصورة الأولى ، ويسمّى « فصلا » أو لاحق به بعد التقوم في الصورة الأخيرة ويسمّى