وأيضا فإن الكليّ معقول ، والعلم الحقيقي للعقل ( س ، ب ، 177 ، 15 ) - إذا كان نفس تصوّر المعنى المفرد لا يمنع الذهن ، إلّا بسبب خارج من نفس تصوّره إن اتفق ، عن أن يقال ويعتقد لكل واحد من كثرة أنّه هو فهو كليّ ( س ، ش ، 12 ، 3 ) - الكلّي هو اللّفظ الّذي لا يمنع مفهومه ان يشرك في معناه كثيرون ، فإن منع ذلك شيء فهو غير نفس مفهومه ( مر ، ت ، 8 ، 15 ) - الكلّي إذا كان مقولا على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو فهو جنس ، فقولنا مقول على كثيرين هو بإزاء الإنسان هناك ، والكليّة والجنسيّة عارضتان له كما كانتا عارضتين للإنسان هناك ( مر ، ت ، 17 ، 7 ) - الخاصّة هو الكليّ المقول على نوع واحد في جواب أيّ شيء هو ، لا بالذات بل بالعرض ، وإمّا نوع هو جنس . . . إمّا نوع ليس هو بجنس ( مر ، ت ، 18 ، 8 ) - كلّ كلّي قد تخصّص بشرط فقد خرج عن كونه كليّا ولم يصحّ حمله على الجزئي ( مر ، ت ، 27 ، 13 ) - الكلّي ما لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه كالفرس والشجر والإنسان ( غ ، م ، 9 ، 9 ) - الكلّي لا بدّ أن يكون أولا حتى يكون الجزئيّ الموضوع تحته حاصلا إمّا في الوجود أو في الذهن ( غ ، م ، 12 ، 8 ) - الكلّي : هو الذي لا يمنع نفس تصوّر معناه ، عن وقوع الشركة فيه . فإن امتنع ، امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى لفظه ، كقولك « الإنسان » و « الفرس » و « الشجر » ( غ ، ع ، 73 ، 7 ) - الكلّي ثلاثة أقسام : قسم : توجد فيه الشركة بالفعل ؛ كقولنا : « الإنسان » إذا كانت الأشخاص منه موجودة . وقسم : توجد فيه القوّة ، كقولنا : « الإنسان » إذا اتفق أن لم يبق في الوجود إلا شخص واحد . و « الكرة المحيطة باثني عشر برجا » إذ ليس في الوجود إلّا واحد . وقسم : لا شركة فيه لا بالفعل ، ولا بالقوّة ، ك « الإله » وهو مع ذلك كلّي ( غ ، ع ، 74 ، 16 ) - الكلّي تارة يفهم فهما جمليّا كالمفهوم من مجرد اسم الجملة ، وسائر الأسماء ، والألقاب ، للأنواع والأجناس . وقد يفهم فهما ملخّصا مفصّلا محيطا بجميع الذاتيّات التي بها قوام الشيء متميّزا عن غيره في الذهن تميّزا تامّا ينعكس على الاسم ، وينعكس عليه الاسم ( غ ، ع ، 265 ، 11 ) - الكلّي اسم مشترك ينطلق على معنيين هو : بأحدهما : موجود في الأعيان . وبالمعنى الثاني : موجود في الأذهان لا في الأعيان ( غ ، ع ، 337 ، 4 ) - الكلّي قد يراد به الإنسانيّة المطلقة الخالية عند اشتراط الوحدة ، أو الكثرة ، أو غير ذلك من لواحقها المنفكّة عن كل اعتبار سوى الإنسانيّة ، بالنفي والإثبات جميعا . وفرق بين قولنا : إنسانيّة بلا شرط آخر . وبين قولنا : إنسانيّة بشرط أن لا يكون معه عيره . لأن الأخير فيه زيادة اشتراط نفي . والأول نعني به الإطلاق ، الذي هو منقطع البتّة عما وراء الإنسانيّة ، نفيا كان ، أو إثباتا . فالكلّي بهذا المعنى موجود في الأعيان ؛ فإن وجود الوحدة أو الكثرة ، أو غير ذلك من اللواحق ؛ مع الإنسان ، وإن لم يكن بما هو إنسانيّة ؛ إذ لا تخرج الإنسانيّة عنها في الوجود ؛ فإن لكل موجود مع غيره ، لا في ذاته ، وجودا يخصّه . وانضمام غيره إليه لا