قياسات كاملة - القياسات البيّنة بأنفسها تسمّى الكاملة وما تحتاج إلى أن تبيّن بغيرها أنها قياسات وأنها منتجة تسمّى غير الكاملة ، وغير الكاملة إنّما تبيّن لنا أنها منتجة بأن تردّ إلى الكاملة ( ف ، ق ، 24 ، 17 ) - إنّ من القياسات ما هي كاملة وهي التي تظهر لصورتها لزوم تسليم النتيجة عنها ( س ، ق ، 70 ، 13 ) قياسات كثيرة مركبة - القياسات المؤلّفة من مقدّمات أكثر من اثنين وبيان أنّها قياسات كثيرة مركّبة . . . إنّا قد نشاهد أقاويل قياسيّة ، يحاول بها إبانة مطلوب واحد ، وتكون المقدّمات فيه أكثر من اثنتين ، مما يدل على ذلك كتاب الأصول في الهندسة ، وغيره . فنقول : إنّ المقدّمات تكثر في القياسات ، وتزيد على الاثنين ، لأحد وجوه ثلاثة : إمّا أن تكون تلك المقدّمات ليست مقدّمات القياس القريب ، بل مقدّمات تنتج المقدّمات التي هي أقرب . وإمّا أن تكون موردة على سبيل الاستقراء والتمثيل ، فلا تكون مقدّمات القياس نفسه ، بل مقدّمات استقراء يتعرّف بها صحة مقدّمة . وإمّا أن تكون خارجة عن الضرورة ، وعن المنفعة القريبة من الضرورة . وهذا على وجوه : بعض تلك الوجوه أن تورد للحيلة ؛ وبعضها أن تورد للزينة ؛ وبعضها أن تورد للاستظهار في الإبانة ( س ، ق ، 433 ، 4 ) قياسات مؤلفة من حملية وشرطية - القياسات المؤلّفة من الحمليّة والشرطيّة في الشكل الأوّل ؛ والحمليّة مكان الكبرى في الأشكال الثلاثة هذه القياسات لا يخلو إمّا أن يكون فيها الحمليّ مكان الأعظم ، أو مكان الأصغر . ولا يخلو إمّا أن تكون الشركة للحمليّ مع تالي المقدّم ، أو مع مقدّمه . فلنبدأ أولا بما تكون الشركة فيه مع التالي ، والحملي مكان الأكبر . ولا محالة أن الشركة بين التالي والحملي تكون على إحدى الهيئات التي للأشكال الثلاثة ( س ، ق ، 325 ، 3 ) - القياسات المؤلّفة من الحمليّة والشرطيّة ، والحمليّ فيها مشارك للمقدّم في الأشكال الثلاثة . ولنبدأ بما يكون الحمليّ فيه مكان الصغرى . التأليفات الكائنة على منهاج الشكل الأول ، ومن الشرط صحة المقدّم ، وأن لا يكون محالا . وخاصيّته أنّه إن كانت الحمليّة كليّة موجبة ، والمقدّم كليّ ، فالنتيجة جزئيّة كليّة المقدّم . وإن كان المقدّم جزئيّا ، فالنتيجة كلّية . وإن كانت الحمليّة جزئيّة ، فيجب أن يكون المقدّم جزئيّا حتى ينتج نتيجة كليّة المقدّم ، وإن كانت سالبة فيجب أن يكون المقدّم جزئيّا ، وتكون النتيجة موجب المقدّم كليّا حتى يصحّ . وإذا كان الشرطي ومقدّمه جزئيّين ، لم ينتج ( س ، ق ، 337 ، 3 ) - التأليفات من هذا الباب ( القياسات المؤلّفة من الحمليّة والشرطيّة ) على منهاج الشكل الثاني لا تنتج من مقدّم موجب كليّ وتنتج من مقدّم موجب جزئيّ . فإذا كان المقدّم جزئيّا ؛ فيجب أن يكون الحمل موافقا له في الكيف ؛ وإن كان كليّا ، فيجب أن يخالفه في الكيف ، وأن يكون المقدّم صحيح الوجود ، وإذا كان المقدّم كليّا فالنتيجة جزئيّة ، وإن كان جزئيّا فالنتيجة كليّة . لكنّه إن كان الحمليّ كليّا كانت النتيجة كليّة ،