د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

702

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

أو يبسّطها أو يقبضها ، وهو القياس الشعري ( مر ، ت ، 5 ، 15 ) - مواد القياس الشعري : فالمخيلات ( سي ، ب ، 229 ، 10 ) - ( القياس ) الشعري ما مقدّماته مخيّلة ( م ، ط ، 349 ، 22 ) قياس الشمول - الاستدلال ب « الكلّي » على « الجزئي » هو « قياس الشمول » ؛ وب « الجزئي » على « الكلّي » هو « الاستقراء » ، إمّا « التام » إن علم شموله للأفراد ، وإلّا ف « الناقص » ( ت ، ر 1 ، 32 ، 23 ) - كل « قياس شمول » فإنّه يعود إلى « التمثيل » كما أنّ كل « قياس تمثيل » فإنّه يعود إلى « شمول » ( ت ، ر 1 ، 32 ، 26 ) - جعلهم ( المنطقيون ) « قياس الشمول » يفيد اليقين دون « قياس التمثيل » خطأ ( ت ، ر 1 ، 32 ، 28 ) - « قياس التمثيل » و « قياس الشمول » سواء ( ت ، ر 1 ، 128 ، 10 ) - « قياس الشمول » هو انتقال الذهن من « المعيّن » إلى « المعنى المشترك الكلّي المتناول له ولغيره » ، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلّي بأن ينتقل من ذلك الكلّي اللازم إلى الملزوم الأول - وهو « المعيّن » ( ت ، ر 1 ، 131 ، 1 ) - إذا كان « قياس التمثيل » إنّما يكون تامّا بانتفاء الفارق ، وإمّا بإبداء جامع ، وهو كلّي بجمعهما يستلزم الحكم . وكلّ منهما يمكن تصويره بصورة « قياس الشمول » . وهو يتضمّن لزوم الحكم للكلّي ، ولزوم الكلّي لجزئيّاته . وهذا حقيقة « قياس الشمول » ، ليس ذلك استدلالا بمجرّد ثبوته لجزئي على ثبوته لجزئيّ آخر ( ت ، ر 1 ، 204 ، 14 ) - تفريقهم ( المنطقيون ) بين « قياس الشمول » و « قياس التمثيل » ، بأنّ الأوّل قد يفيد اليقين والثاني لا يفيد إلّا الظن ، فرق باطل ( ت ، ر 1 ، 210 ، 3 ) - صار قولهم ( المنطقيون ) « الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد » باطلا في « قياس الشمول » وباطلا في « قياس التمثيل » ( ت ، ر 1 ، 217 ، 7 ) - ما ذكروه ( المنطقيون ) من « البرهان » ، وأنّهم يعظمون « قياس الشمول » ، ويستخفّون ب « قياس التمثيل » ، ويزعمون أنّه إنّما يفيد الظن ، وأنّ العلم لا يحصل إلّا بذاك . وليس الأمر كذلك ، بل هما في الحقيقة من جنس واحد ( ت ، ر 1 ، 228 ، 23 ) - « قياس التمثيل » الصحيح أولى بإفادة المطلوب - علما كان أو ظنّا - من مجرّد « قياس الشمول » ( ت ، ر 1 ، 229 ، 1 ) - لا يصح « قياس الشمول » في الأمر العام إلّا بتوسّط « قياس التمثيل » ( ت ، ر 1 ، 229 ، 3 ) - كل « قياس شمول » يمكن جعله « قياس تمثيل » . فإذا أفاد اليقين لم يزده « التمثيل » إلّا قوّة ( ت ، ر 1 ، 239 ، 16 ) - « قياس التمثيل » يمكن جعله « قياس شمول » ، لكن قد يكون بيان صحته محتاجا إلى بيان إحدى مقدّمتيه ، لا سيما الكبرى ، فإنها هي في الغالب التي تحتاج إلى البيان ( ت ، ر 1 ، 239 ، 19 ) - « قياس الشمول » و « قياس التمثيل » متلازمان ( ت ، ر 2 ، 98 ، 16 ) - « قياس الشمول » لا بدّ فيه من حدّ أوسط مكرّر ، وذاك هو مناط الحكم في « قياس التمثيل » .