- قياس الخلف ينتج من الأعرف عندنا لا من الأعرف بالطبع . وما ينتج من الأعرف بالطبع فهو أفضل ( ش ، ب ، 440 ، 6 ) - قياس الخلف . . . كان مركّبا من حملي وشرطي ( ش ، ب ، 440 ، 10 ) - القياس السائق إلى الخلف فعل ما تفعله الفكرة بالطبع وإنما بالصناعة ( ش ، ب ، 440 ، 11 ) - قياس الخلف مركّب من قياسين أحدهم اقترانيّ والآخر استثنائيّ ( ر ، ل ، 43 ، 17 ) - إنّ قياس الخلف الذي هو عمدة في إثبات العكوس وإنتاج الأقيسة ( ه ، م ، 63 ، 5 ) - ما استقرّ عليه رأي الشيخ أنّه ( قياس خلف ) مركّب من قياسين : أحدهما : اقترانيّ شرطيّ . والآخر : استثنائي من متّصلة . أمّا الاقترانيّ مركّب من متّصلة وحمليّة ، يشاركها في تاليها ، ويكون مقدّم المتّصلة هو فرض المطلوب غير حق . وتاليها ما يلزم من ذلك ، وهو : وضع نقيض المطلوب على أنّه حقّ . والحمليّة هي مقدّمة غير متنازعة ، تقترن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة ، فينتجان : متّصلة ، مقدّمها المقدّم المذكور ، وتاليها نتيجة الاقتران المذكور . وهي مناقضة لحكم متفق عليه . وأمّا الاستثنائيّ ، فهو من المتصلة التي هي نتيجة القياس الأول ، ويستثنى فيه نقيض تاليها ، الذي كذبه الحكم المتفق عليه ، لينتج نقيض مقدّمها ، الذي هو فرض المطلوب غير حق . فتكون النتيجة كون المطلوب حقّا . وظاهر أنّه يحتاج إلى مقدّمتين مسلّمتين : إحداهما : ما جعلت كبرى الاقترانيّ . والثانية : هي الحكم المتفق عليه . وقياس الخلف يتألف من نقيض المطلوب ؛ ومن هاتين المقدّمتين ( ط ، ش ، 505 ، 3 ) - قياس الخلف هو مركّب من قياسين أحدهما اقتراني والثاني استثنائي ( م ، ط ، 346 ، 1 ) - قياس الخلف هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ( ن ، ش ، 31 ، 11 ) - قياس الخلف هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ( ض ، س ، 34 ، 15 ) قياس الدلالة - ( الحدّ الأوسط ) إن لم يكن علّة ، سمّاه الفقهاء ( قياس الدلالة ) والمنطقيون سمّوه ( برهان الإن ) أي هو دليل على أن الحدّ الأكبر موجود للأصغر ، من غير بيان علّته ( غ ، ع ، 243 ، 3 ) - إذا تلازمت نتيجتان بعلّة واحدة ، جاز أن يستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى ، فيكون قياس دلالة ( غ ، ع ، 244 ، 16 ) - برهان الإنّ أو قياس الدلالة هو ما لم يكن الحدّ الأوسط فيه علّة للحد الأكبر ( غ ، ع ، 352 ، 14 ) - قياس الدلالة أو برهان الإنّ هو ما لم يكن الحدّ الأوسط فيه علّة للحدّ الأكبر مثل : هذا شبعان ؛ فإذن هو قريب العهد بالأكل ( غ ، ع ، 372 ، 9 ) - قياس الدلالة فهو أن يكون الأمر المكرّر في المقدّمتين معلولا ومسبّبا ( غ ، ح ، 70 ، 7 ) - إن استدللت بالمعلول على العلّة فهو قياس دلالة ( غ ، ح ، 70 ، 11 ) - الفراسة البدنيّة هي عين « التمثيل » ، غير أنّ الجامع فيها بين الأصل والفرع دليل العلّة ، لا نفسها ، وهو المسمّى في عرف الفقهاء ب « قياس الدلالة » ( ت ، ر 1 ، 209 ، 21 ) قياس الدور - أمّا بيان ( قياس ) الدور فأن يكون معنا قياس