استثنائي واقتراني ( و ، م ، 277 ، 3 ) - ( القياس ) مركّب من مقدمتين طرف إحدى مقدّمتيه أصغر المطلوب وهو موضوعه إن كانت حملية ومقدّمه إن كانت شرطيّة ، وتسمّى هذه المقدّمة صغرى وطرف المقدّمة الأخرى أكبر المطلوب وهو محموله إن كانت حملية وتاليها إن كانت شرطيّة ، وتسمّى هذه المقدمة كبرى وتشترك المقدمتان في ثالث يسمّى الوسط ، وتسمّى المقدّمتان باعتبار هيئة الوسط مع الأصغر والأكبر شكلا ( و ، م ، 277 ، 32 ) - سمّيت القضية التي جعلت جزء قياس مقدمة لتقدّمها على المطلوب وإنما سمّي ما تنحل إليه المقدمة من موضوع ومحمول أو مقدم وتال حدّا لأنه طرف النسبة ( و ، م ، 279 ، 28 ) - القياس قول مؤلّف من قضايا مستلزم بالذات لقول آخر ( ض ، س ، 30 ، 34 ) قياس استثنائي - إن اللازم عن القياس لا يخلو : إما أن يكون غير مذكور هو ولا نقيضه في القياس بالفعل ، وتسمّى أمثال هذه المقاييس اقترانيات . . . وإمّا أن يكون اللازم ( عن القياس ) أو نقيضه ، وبالجملة أحد طرفي المطلوب مذكورا فيه بالفعل بوجه ما ؛ وهذا أسميه ( قياسا ) استثنائيا ، والجمهور يسمّونه شرطيّا . وإنّما لم أسمّه شرطيّا ، إذ من الشرطيّات ما يكون على سبيل الاقتران ( س ، ق ، 106 ، 9 ) - إنّ القياس الاستثنائي مخالف للاقترانيّ ، في أن أحد طرفي المطلوب يكون موجودا في القياس الاستثنائي بالفعل ، ولا يكون موجودا في القياس الاقتراني إلّا بالقوّة ( س ، ق ، 389 ، 7 ) - إنّ كل قياس استثنائيّ يكون من مقدّمة شرطيّة ، ومن مقدّمة استثنائيّة هي نفس أحد جزأيها أو مقابله بالنقيض . فينتج إمّا الآخر ، أو مقابله . فإمّا أن تكون الشرطيّة متصلة ، أو تكون منفصلة ( س ، ق ، 390 ، 1 ) - أمّا القياس الاستثنائيّ الكائن من الشرطيّات المنفصلة الحقيقيّة ، فإنّها إمّا أن تكون ذات جزءين ، أو تكون ذات أجزاء ( س ، ق ، 400 ، 4 ) - أمّا ( القياس ) الاستثنائيّ : فهو الذي يتعرّض فيه للتصريح بذلك ( أي بأحد طرفي النقيض الذي في النتيجة ) مثل قولك : إن كان عبد اللّه غنيا فهو لا يظلم . لكنّه غنيّ . فهو إذن لا يظلم . فقد وجدت في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة وهو النتيجة بعينها . ومثل قولك : إن كانت هذه الحمى ، حمى يوم ، فهي لا تغيّر النبض تغييرا شديدا . لكنها غيّرت النبض تغييرا شديدا . فينتج أنّها ليست حمّى يوم . فتجد في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة . وهو نقيض النتيجة ( س ، أ ، 426 ، 1 ) - القياس الاستثنائي مؤلّف من مقدّمتين : إحداهما لا محالة شرطيّة ذات مقدّم وتالي ، والثّانية يجوز أن تكون حمليّة وشرطيّة ، لكنّها بالجملة وضع أحد أجزاء الشرطية أو نقيضها ، فإذا وضع لزم منه وضع أو رفع الجزء الثاني ، وهذه التي توضع تسمّى المستثناة ، والمستثناة تلزمها النتيجة ؛ والشرطيّة الموضوعة تدلّ على اللّزوم أو العناد ، فكان موضعها في القياس الاستثنائي شبيها بموضع الكبرى من الاقتراني ( مر ، ت ، 148 ، 3 ) - القياس الاستثنائي نوعان شرطي متصل وشرطي منفصل ( غ ، م ، 36 ، 11 )