تحصل منه مقدّمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنه والأخرى خبرا أو وصفا ( غ ، ح ، 7 ، 17 ) - القياس على ثلاثة فنون : الفن الأول في السوابق وهو النظر في الألفاظ ، ثم في المعاني ثم في تأليف مفردات المعاني إلى أن تصير علما تصديقيا يصلح أن يجعل مقدمة . الفن الثاني النظر في كيفيّة تأليف المقدّمات لينصاغ منها صحيح النظم وهو في المقاصد ، فإن ما قبله استعداد له . . . الفن الثالث في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر في الحدود وشروطها ( غ ، ح ، 8 ، 16 ) - القياس قضايا ألّفت تأليفا يلزم من تسليمها بالضرورة قضية أخرى ( غ ، ح ، 31 ، 5 ) - من القياس الّا يكون فيه علّة وحكم ومحكوم عليه كما سبق بل تكون فيه مقدّمتان ، والمقدّمة الأولى تشتمل على قضيتين ، والمقدّمة الثانية تشتمل على ذكر واحد من تينك القضيتين أو نقيضها ولنسمّ هذا النمط نمط التلازم ( غ ، ح ، 39 ، 4 ) - القياس المنتج لا ينصاغ إلّا من مقدّمات يقينيّة إن كان المطلوب يقينيّا أو ظنّيّا إن كان المطلوب فقهيا ( غ ، ح ، 44 ، 18 ) - مهما ألّفت القياس من مقدّمات يقينيّة حقيقيّة في صورة تأليف الشروط التي قدّمناها كانت النتيجة الحاصلة يقينيّة ضروريّة بحسب ذوق المقدّمات ( غ ، ح ، 47 ، 9 ) - ما ترى تأليفه وإطلاقه على غير ذلك النظم ( القياس ) فله أربعة أسباب : وذلك إمّا قصور علم الناظر بتمام نظم القياس . وإمّا إهماله بعض المقدّمات لكونها واضحة . وإمّا إهماله لكونها مشتملة على موضع التلبيس فيحذر من أن يصرّح به فيطلع على تلبيسه . وإمّا تركيب الضروب ( غ ، ح ، 58 ، 12 ) - لا يكون نظمه ( القياس ) جامعا للشروط التي ذكرنا بعد وقوع الاشتراك بين المقدّمتين ، بأن ألّف من مقدّمتين نافيتين أو جزئيتين أو كان من النظم الأول ومقدّمة المحكوم عليه نافية أو مقدّمة الحكم غير عامة ، أو كان من النظم الثاني وقد طلب منه نتيجة مثبتة ، أو من النظم الثالث وقد طلب منه نتيجة عامة ( غ ، ح ، 79 ، 1 ) - أن لا تكون مفردات المعارف ( في القياس ) أعني الأجزاء الأول متمايزة منفصلة بالحقيقة بل ملتفة مختلطة متضمنة لأمور متعدّدة ( غ ، ح ، 79 ، 7 ) - أن لا تكون النتيجة ( في القياس ) غير المقدّمة بل عينها ولكن استعمل فيها للتلبيس لفظين مترادفين كقولك كل بشر إنسان كأنك قلت كل إنسان إنسان فإنهما مترادفان ( غ ، ح ، 80 ، 15 ) - أن تكون المقدّمات ( في القياس ) وهي الأجزاء الثواني متمايزة مفصّلة وينطوي تحت هذا أمران : الأول أن لا تكون أجزاء المحكوم به والمحكوم متمايزة بأن يوجد هناك شيء من الموضوع يتوهّم أنه من المحمول أو بالعكس . . . والثاني أن تكون أجزاء المحكوم عليه والمحكوم متمايزة لا يشتبه منها شيء إلّا أنها غير متمايزة في الاتساق ( غ ، ح ، 81 ، 16 ) - أن لا تكون المقدّمات ( في القياس ) أعرف من النتيجة بأن تكون مساوية لها بالمعرفة كالنسب الإضافية إذا أخذ بعضها دليلا على بعض ، وذلك كأن تقول زيد أب لعمرو ولأن عمرا ابنه