87 ، 12 ) - قد لا يتفق في ذلك القياس ( المركّب ) أن « تكون » مقدّمتاه أو أحدهما معلومتين من أول الأمر ، لكن كثيرا ما يحتاج فيهما أو في أحدهما إلى بيانها أيضا بقياس ( ف ، ق ، 87 ، 14 ) - إذا أردنا أن نبيّن شيئا بقياس كان سبيل مقدماته أن يعلم أيضا بقياس ، وكانت مقدمات ذلك القياس « تحتاج » أن « تبيّن » بقياسات إلى أن تنتهي في آخر ذلك إلى قياسات مقدماتها معلومة من أول الأمر ( ف ، ق ، 88 ، 3 ) - القياس الذي يؤلّف ليوقف به على سبب وجود الشيء فقط ، إنما يؤلّف على ما قد تقدّمت معرفة وجوده ، إمّا بما تعرف به الأوائل ، وإمّا عن قياس يفيد علم الوجود فقط ( ف ، ب ، 26 ، 5 ) - القياس الذي يؤلّف عن مقدّمات تيقّن بها يقينا ضروريّا وأفاد أحد هذه الأصناف الثلاثة ، فهو الذي يسمّى البرهان ( ف ، ب ، 26 ، 7 ) - القياس إنما يوقع تصديقا محصّلا ( ف ، ب ، 81 ، 16 ) - القياس الذي ينتج النتيجة الكاذبة قد يكون الكذب في مقدّمتيه جميعا ، وقد يكون في إحداهما . فمتى كانت إحداهما كاذبة ، فبيّن أن التي تعاندها هي الكاذبة منهما . والذي مقدّمتاه كاذبتان ، فأحرى ما عوند منهما المقدّمة الكبرى ( ف ، ب ، 94 ، 2 ) - كلّ قياس لمّا كان سببا للزوم النتيجة صار هذا الحرف وهو حرف لم لا يمتنع أن يستدعى به سبب لزوم الشيء الذي وضع نتيجة ( ف ، ج ، 48 ، 12 ) - القياس يبطل من ثلاث جهات : من جهة كبرى مقدمتيه ، ومن جهة صغراها ، ومن جهة تشكّله ، فأيّها بطل بطل القياس ( ف ، ج ، 54 ، 13 ) - إن كان قصد ( السائل ) بسؤاله إزالة غلط غالط في أمر فينبغي أن يكون قد عرف قبل ذلك القياس الذي يبطل به الوضع ، والقياس الذي غلّط المجيب حتى ظنّ أن الوضع صحيح ، فسبيله إذن أن يبتدئ بإبطال الوضع ، ثم يرجع إلى القياس الذي ظنّ المجيب أنه يصحّح الوضع فيبطله ( ف ، ج ، 55 ، 15 ) - الفلاسفة والعلماء وأهل الصناعات والحذّاق منهم إنما استخرجوا آراءهم ، إما بالقياس وإما بالتجربة . ولكن ليست تؤخذ مقدمات جدلية من حيث هي مدركة بالقياس أو التجربة ، بل من جهة ما هي آراء أولئك ( ف ، ج ، 66 ، 19 ) - المسائل الجدلية صنفان : القياس والاستقراء ( ف ، ج ، 97 ، 1 ) - القياس منه حملي ومنه شرطي ومنه مركّب من حملي وشرطي وهو قياس الخلف ( ف ، ج ، 97 ، 2 ) - قوم من الناس يرون استعمال المثال في تصحيح أمر ما فيحتاجون إلى تصحيح الأمر الذي به شابه الأعرف الأخفى طريق الاستقراء . فإذا صحّ لهم ذلك المعنى استعملوه حدّا أوسط في قياس يثبتون به وجود الحكم الذي صودف في الجزئي الأخفى ، فيصير قولا مركّبا من مثال واستقراء وقياس ( ف ، ج ، 99 ، 12 ) - وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس ، فتحصل له مقدمة كلية ويضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها