الضروريّ في أنّه وجوديّ وكذلك فافهم في السلب ( س ، ش ، 65 ، 13 ) قضية مقيدة - القضية المقيّدة : ما نصّ فيها على أن نسبة المحمول إلى الموضوع ضروريّة الوجود أو ضروريّة العدم ، أو لا ضروريّة الوجود ولا ضروريّة العدم ( غ ، ع ، 368 ، 3 ) قضية ممكنة - ما كان بالقوّة فهو ما دام بالقوّة يقال فيه « إنّه قضيّة ممكنة » ، وإذا حصلت بالفعل قيل فيها « قضيّة وجوديّة » ؛ وما كان فيه إيجاب هذا الوجود دائما قيل فيه « إنّه قضيّة موجبة ضروريّة » ، وما كان فيه نفي هذا الوجود دائما قيل فيه « قضيّة سالبة ضروريّة » ( ف ، ح ، 127 ، 19 ) - القضيّة الممكنة قولنا كل واحد واحد ممّا يقال له [ ج ] على أيّ الأحوال كان فإنّه يمكن أن يوصف [ ب ] بالإمكان العامّ والخاصّ والأخصّ ( مر ، ت ، 68 ، 10 ) - القضية الممكنة : أن تكون نسبة إليه ( نسبة المحمول إلى الموضوع ) لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم ( غ ، ع ، 368 ، 1 ) - أعم القضايا هي القضية الممكنة بالإمكان العامي ، فإنها تشمل الموجود من الضروري وغير الضروري ، وما ليس بموجود مما هو جائز الوجود ، فهو أعم من المطلق العام ( سي ، ب ، 120 ، 17 ) قضية منتشرة - إنّه فرق بين قولك « المنتقل متغيّر ما دام موجود الذات » أي الشيء الموصوف بأنّه منتقل فإنّه متغيّر ما دام موجود الذات ، وبين قولك « إنّ الشيء الموصوف بأنّه منتقل متغيّر ما دام منتقلا » وكيف لا والأولى كاذبة والثانية صادقة . ولنسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفا ب ب من غير دوام ذلك ( قضية طارئة ) ولنسمّ ما يكون له وقت معيّن متى كان ( قضيّة مفروضة ) ، وما كان وقته غير معيّن ( منتشرة ) ، ولنسمّ ما يكون المفهوم منه أنّه كذلك في الوقت الحاضر ( وقتية ) ليشترك جميع ما يخالف الضروريّ في أنّه وجوديّ وكذلك فافهم في السلب ( س ، ش ، 65 ، 12 ) قضية منحرفة - القضية منحرفة وأقسامها أربعة لأن المحمول المسوّر إما جزئي أو كلّي وكيف كان فموضوعه كذلك . وشرط صدق المنحرفة إن كان أحد طرفيها شخصا مسوّرا أو محمولها موجبا أو سلبا جزئيّا في اختلاف طرفيها في دخول حرف السلب عليهما وإلا فهو في مادة الامتناع ، وما يوافقها في الكيف في مادة الإمكان وتقضيه في مادة الوجوب وما يوافقها في الكيف من مادة الإمكان ( م ، ط ، 118 ، 10 ) - السور لمّا كان هو اللفظ الدال على كمية الأفراد وكان المقصود من القضية الحملية أن يحكم بحقيقة محمولها على ما صدق عليه موضوعها من متعدد أو متحد ، لا أن يحكم بأفراد المحمول على الموضوع ، كان الواجب في السور أن يدخل على ماله أفراد يصح أن تكون مقصودة بالحكم وهو الموضوع الكلي . فإذا دخل السور على ما له أفراد إلا أنها غير مقصودة في الحكم وهو المحمول الكلّي ، أو