د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

640

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

قولك « كل قمر ينكسف » أو « كل كوكب يطلع » ( س ، ش ، 68 ، 14 ) قضية كلية موجبة منتشرة - أمّا ( القضيّة الكليّة الموجبة ) المنتشرة فمثل قولك « كل إنسان يتنفس » ( س ، ش ، 68 ، 15 ) قضية كلية موجبة موافقة - أمّا ( القضيّة الكليّة الموجبة ) الموافقة فمثل قولك « كل ب ج » أي عندما يكون ب فيكون ج من غير زيادة أنّه يكون كذلك دائما ما دام ب أو غير دائم ( س ، ش ، 68 ، 12 ) قضية لازمة مشروطة - الناس لا يفرّقون في زماننا بين ( القضيّة ) المطلقة والوجوديّة وما يكون المفهوم منه أنّ ب ج ما دام موجود الذات ضروريّة وما يكون المفهوم منه ما دام موصوفا بأنّه ب لازمة ، فإن اشتراط ذلك فيما لا يلزم ما دامت الذات موجودة كانت مباينة للضروريّة ، فلتخص باسم ( القضيّة اللازمة المشروطة ) ( س ، ش ، 65 ، 8 ) قضية محصورة - إذا كانت القضيّة حمليّة وموضوعها شيء جزئيّ ، سمّيت ( قضيّة ) مخصوصة : إمّا موجبة ، وإمّا سالبة . مثل قولنا : زيد كاتب ، زيد ليس بكاتب . وإذا كان موضوعها كليّا ، ولم تتبيّن كميّة هذا الحكم ، أعني الكليّة والجزئيّة ، بل أهمل ، فلم يدلّ على أنّه عام لجميع ما تحت الموضوع ، أو غير عام ، سمّيت ( قضيّة ) مهملة ، مثل قولنا : الإنسان في خسر ، الإنسان ليس في خسر وفي نسخة « ليس الإنسان في خسر » ، وإذا كان موضوعها كليّا وبيّن قدر الحكم فيه وكميّة موضوعه فإنّ القضيّة . . . محصورة ( س ، أ ، 275 ، 1 ) - كل قضيّة قد بيّن فيها كمّيّة الحكم من عمومها وخصوصها حتّى عرف أنّ الايجاب والسّلب في الكل من الموضوع أو البعض ، سمّيت محصورة ؛ واللّفظ الذي به البيان سمّي سورا ( مر ، ت ، 49 ، 9 ) - ( القضية ) المحصورة إمّا أن تقع كلّيّة موجبة ، سورها كلّ ؛ وكلّيّة سالبة ، وسورها لا واحد ؛ وجزئيّة موجبة ، وسورها بعض أو واحد ؛ وجزئيّة سالبة ، وسورها ليس بعض أوليس كلّ ( مر ، ت ، 49 ، 12 ) قضية محصورة جزئية - ( القضيّة ) المحصورة جزئيّة : إمّا موجبة ، كقولنا : بعض الناس كاتب . وإمّا سالبة كقولنا ليس بعض الناس بكاتب ( س ، أ ، 275 ، 8 ) قضية محصورة كلية أو جزئية - إنّ المعاني الأصليّة التي سمّيناها بالطبائع ، فإنّها من حيث هي ، لا كليّة ، ولا جزئيّة ، ولا عامّة ، ولا خاصّة ، ولا كثيرة ، ولا واحدة . وإنّما تصير شيئا من ذلك بانضياف لاحق إليها يخصصها به ، فلا تخلو تلك الطبائع : إمّا أن يحكم عليها من حيث هي أو يحكم عليها مع لا حق يقتضي تعميم الحكم ، أو تخصيصه ، أو مع لا حق يجعلها واحدا شخصيا معيّنا . ويحصل من الأول قضيّة مهملة . ومن الثاني ( قضية ) محصورة كليّة أو جزئيّة . ومن الثالث