والاتصال والانفصال ) تنقسم إلى سالبة وموجبة ونعني بهما : النافية والمثبتة ( غ ، ع ، 113 ، 1 ) - القضية . . . أربعة : شخصية ومهملة . ومحصورة كليّة ومحصورة جزئيّة ( غ ، ع ، 116 ، 18 ) - القضية . . . إمّا مطلقة وإمّا مقيّدة ( غ ، ع ، 119 ، 12 ) - القضية التي عرفت بالاستقراء ، إن أثبتت لمحمولها حكما ليتعدّى إلى موضوعها فلا بأس . وإن نقل محمولها إلى بعض جزئيّات موضوعها لم يجز ؛ إذ تدخل النتيجة في نفس الاستقراء ، فتسقط فائدة القياس ( غ ، ع ، 164 ، 7 ) - القضيّة قول يقال لصاحبه إنه صادق فيه أو كاذب ( غ ، ع ، 367 ، 2 ) - قضية لأنه قضى على شيء بشيء ( غ ، ح ، 14 ، 18 ) - التأم هذا القول ( القضية ) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( غ ، ح ، 23 ، 10 ) - القضية بعد انقسامها إلى النافية مثل قولنا العالم ليس بقديم وإلى المثبتة مثل قولنا العالم حادث تنقسم بالإضافة إلى المحكوم عليه إلى التعيين والخصوص والعموم والإهمال ( غ ، ح ، 24 ، 5 ) - قضية في عين كقولنا زيد كاتب وهذا السواد المشار إليه باليد عرض ( غ ، ح ، 24 ، 8 ) - ليس للحسّ إلّا قضية في عين ( غ ، ح ، 50 ، 8 ) - إنّ القضية إمّا أن تكون معلومة الحكم بذاتها أو في ذاتها أو يكون الحكم فيها متعلقا بحكم في غيرها ، فالمعلومة يكون الحكم فيها حمليّا ( ب ، م ، 72 ، 20 ) - القضية التي علمها يتوقف على غيرها تكون على ضربين ، تعلّق اللزوم وتعلّق العناد المذكورين ، ويحتاج إلى علم بالملزوم والمعاند ، فإن علما جميعا كانا حمليين أيضا كقولنا الشمس طالعة والنهار موجود أو الشمس طالعة والليل غير موجود ، وان جهلا جميعا لم يكن فيهما حكم ، فان علم اللزوم وجهل حال الملزوم ، أو العناد وجهل حال المعاند ، كان العلم الشرطيّ ( ب ، م ، 72 ، 22 ) - القضيّة إنّما تكون قضيّة من جهة الحكم لا غير ( ب ، م ، 74 ، 15 ) - لا تكون قضيّة عند الذهن ما لم توقع نسبة بين المحمول منها والموضوع ، فلا قضيّة ثنائيّة في الأذهان ، كذلك لا قضيّة مطلقة في الأذهان ( ب ، م ، 85 ، 22 ) - القضية التي حكمها الإيجاب تسمّى موجبة ، والتي حكمها السلب تسمّى سالبة ( سي ، ب ، 101 ، 2 ) - القضية التي ربطت ما بعدها بالموضوع وصيرت حرف السلب جزءا من المحمول فصار « ليس » أو « لا » مع ما بعدها شيئا واحدا محمولا على الموضوع بالإيجاب والإثبات ، ومثل هذه القضية تسمّى معدولة ومتغيرة ( سي ، ب ، 104 ، 4 ) - القضية التي يكون محمولها أو موضوعها أو كلاهما اسما مشتركا ليست واحدة بل قضايا كثيرة عدّتها على عدّة المعاني التي يدلّ عليها الاسم المشترك ( ش ، ع ، 94 ، 11 )