د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

593

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

الغير الذاتية ( سي ، ب ، 45 ، 9 ) - الفصل وإن لم يكن ذاتيا مقوّما لطبيعة الجنس المطلقة فهو مقسّم لها ( سي ، ب ، 45 ، 15 ) - كل فصل فهو إذن بالقياس إلى النوع مقوّم ، وبالقياس إلى جنس ذلك النوع مقسّم ، وبالقياس إلى طبيعة الجنس المخصّصة في الوجود أيضا مقوّم ( سي ، ب ، 45 ، 16 ) - الفصل فصل بالقياس إلى ما يتميّز به في ذاته ( سي ، ب ، 46 ، 19 ) - الجنس ليس جنسا لأحد جزئيّاته المأخوذة دون الفصل ، فكذلك ليس جنسا للفصل ولا الفصل نوعا له ، وإلا لاحتاج إلى فصل آخر ، بل الفصل معنى خارج عن طبيعة الجنس المطلقة ( سي ، ب ، 47 ، 10 ) - إذا كان الحدّ مركّبا من مقوّمات الشيء ، فإن كانت المقوّمات أجناسا وفصولا فالحدّ مركّب من الجنس والفصل ، وإن لم تكن أجناسا وفصولا كان الحدّ مركّبا على مجموعها كيف كانت ( سي ، ب ، 81 ، 16 ) - يؤخذ الفصل مكان الجنس كقولهم إن العشق إفراط المحبة والإفراط فصل له وجنسه المحبة فقد وضع الفصل مكان الجنس ، والجنس مكان الفصل ( سي ، ب ، 89 ، 12 ) - الخطأ في الفصل فهو أن تأخذ اللوازم مكان الذاتيات ، وأن تأخذ الجنس مكان الفصل ، وأن تحسب الانفعالات فصولا ، والانفعالات إذا اشتدت بطل الشيء ، والفصول إذا اشتدت ثبت الشيء ( سي ، ب ، 90 ، 21 ) - المشترك بين الجنس والفصل والحدّ والرسم فأمران : ( أحدهما ) أن لا تستعمل الألفاظ المجازية المستعارة والغريبة الوحشية والمشتبهة ، كقولهم إن الفهم موافقة وإن النفس عدد محرك لذاته وإن الهيولى أمّ حاضنة . ( والثاني ) أن يعرّف الشيء بما هو أعرف منه ، فإن عرف بنفسه أو بما هو مثله في الخفاء أو أخفى منه أو بما لا يعرف إلا بهذا المعرف كان خطأ ( سي ، ب ، 90 ، 23 ) - المساوي للمحدود إما فصل أو خاصة أو حدّ آخر أو رسم ، ولا يجوز أن يكون فصلا أو خاصة ( سي ، ب ، 261 ، 11 ) - الفصل . . . هو مما يقال على موضوع وليس في موضوع ( ش ، م ، 21 ، 12 ) - قد يوجد للفصل . . . أن يصدق اسمه وحدّه على الموضوع كما يوجد ذلك للجواهر الثواني ( ش ، م ، 21 ، 15 ) - الفصل هو الذي يتميّز به النوع في جوهره عن النوع المقاسم له في الجنس ( ش ، ج ، 522 ، 8 ) - إن وضع الفصل على أنه جنس فليس بجنس ( ش ، ج ، 563 ، 21 ) - إن لم يكن واحدا من فصول الجنس الموضوع يحمل على النوع فإن الجنس لا يحمل عليه ( ش ، ج ، 564 ، 17 ) - الفصل والجنس أمران متقدّمان على النوع المحدود وبهما قوامه ( ش ، ج ، 600 ، 21 ) - الفصل : إما ان يحمل على أكثر مما يحمل على النوع ، وإما أن يكون مساويا له ( ش ، ج ، 605 ، 15 ) - الفصل ينبغي أن يكون بعد الجنس وقبل النوع ( ش ، ج ، 606 ، 9 ) - كل فصل فإنّه بالقياس إلى النوع الذي هو فصله مقوّم ، وبالقياس إلى جنس ذلك النوع مقسّم ( ر ، ل ، 6 ، 4 ) - الفصل هو الكلّي الذي يحمل على الشيء في