عرّفوه ( المنطقيون ) بأنّها أخصّ قضية لازمة للقضيّة بطريق التبديل ، موافقة لها في الكيف والصدق ( ه ، م ، 65 ، 22 ) عكس القياس - عكس القياس ، وهو أخذ نقيض النتيجة أو ضدها وإضافته إلى إحدى المقدّمتين لإنتاج الضد أو نقيض المقدّمة الأخرى بمنزلة قولنا : آ على كل ب / وب على كل ج / فآ على كل ج ( ز ، ق ، 189 ، 17 ) - عكس القياس يؤخذ فيه نقيض النتيجة تارة وضدها تارة ( ز ، ق ، 190 ، 18 ) - أمّا عكس القياس ، فهو أن ينتج من مقابل النتيجة مع إحدى المقدّمتين مقابل المقدّمة الأخرى ( س ، ق ، 507 ، 5 ) - إنّ عكس القياس هو أن يؤخذ مقابل النتيجة ، إمّا نقيضها ، وإمّا ضدها ؛ ويضاف إلى إحدى المقدّمتين ، وينتج مقابل المقدّمة الأخرى ( س ، ق ، 513 ، 4 ) - عكس القياس هو أن يؤخذ مقابل النتيجة - إمّا نقيضها وإمّا ضدّها - ويضاف إلى إحدى المقدّمتين ، وينتج مقابل المقدّمة الأخرى ( مر ، ت ، 178 ، 4 ) - يعرض للقياس عارض يسمّى عكس القياس . ولأجل مشابهته الخلف معا أوردناه هنا وهو أن يؤخذ مقابل النتيجة إما بالضد أو بالنقيض ويضاف إلى إحدى المقدّمتين فينتج مقابل المقدمة الأخرى ، ويستعمل في الجدل احتيالا لمنع القياس إلا أن أخذ المقابل بالتضاد والتناقض مختلف في الأشكال ( سي ، ب ، 178 ، 5 ) - عكس القياس لم يخف عليك مشابهة الخلف معا إياه لأنّا نأخذ في الخلف معا نقيض المطلوب الذي هو النتيجة أخيرا ، ونقرنه بمقدّمة صادقة وينتج منه محال ، ويستدل به على أن نقيض المطلوب محال ( سي ، ب ، 179 ، 3 ) - عكس المقاييس . . . هو أن نأخذ مقابل النتيجة ونضيف إليها إحدى مقدّمتي القياس فينتج بذلك نقيض المقدّمة الأخرى ( ش ، ج ، 657 ، 3 ) - عكس القياس يشبه الخلف ؛ لأنّه أيضا ينعقد من اقتران ما يقابل نتيجة قياس بإحدى مقدمتيه لينتج ما يقابل المقدّمة الأخرى ، ويفارقه الخلف بأنّه لا يشترط فيه أن يكون بعقب قياس ، ولا أن ينتج ما يقابل مقدّمة قياس ، بل يمكن أن يبتدأ به ، ويكفي فيه إنتاج ما هو ظاهر الفساد ، ولا يستعمل فيه إلّا المقابل بالمناقضة . ويستعمل في العكس مقابلة للمتضاد أيضا ( ط ، ش ، 507 ، 16 ) عكس مستوي - العكس المستوي وهو تبديل كل من الطرفين بالآخر مستبقا للكيف والصدق بحالهما ( م ، ط ، 173 ، 2 ) - العكس المستوي وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا والثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف . أما السوالب فإن كانت كلية فسبع منها وهي الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة لا تنعكس لامتناع في أخصها وهي الوقتية ( ن ، ش ، 18 ، 23 ) - العكس المستوي هو تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بعين الآخر مع