الغضب وغيره ( ف ، ح ، 96 ، 20 ) - كلّ ما هو بالعرض في شيء ما فإنّه موجود فيه على الأقلّ . وكلّ ما هو بالذات لا بالعرض فهو إمّا دائم فيه وإمّا في أكثر الأوقات ( ف ، ح ، 97 ، 10 ) - المحمولات على المشار إليه الذي لا في موضوع منها ما هو جوهر ومنها ما هو عرض ( ف ، ح ، 97 ، 16 ) - العرض يقال على المقولات التسع التي ليس بواحدة منها تعرّف ما هو هذا المشار إليه الذي لا في موضوع ( ف ، ح ، 97 ، 17 ) - لا يمتنع أن يكون شيء ما عرضا في أمر ، فيظنّ إمّا ببادئ الرأي وإمّا بتموّه الشيء به أنّه نوع له ، حتّى إذا تعقّب بالطرق البرهانيّة يتبيّن أنّه عرض له لا نوع له ( ف ، ح ، 174 ، 21 ) - ليس ينبغي أن تظنّ أنّ العرض عند الجمهور أو عندنا حدّ يستعمل في الجواب عن « ما هو الشيء » ، لكن ينبغي أن تعلم أنّ ذلك إذا استعملته في الجواب عن « ما هو الشيء » استعملته على أنّه علامة للذات التي سبيلها أن تكون هي التي سئل عنها بحرف « ما هو » ، لا على أنّ ذلك العرض أو العلامة إذا عقلت تكون ذاته قد عقلت ( ف ، ح ، 175 ، 7 ) - يصلح أن يجاب بالذي هو عرض وهو يعرف أنّه عرض في جواب « ما هو الشيء » ، وكان الذي يجاب به رسما أو عرضا مفردا ( ف ، ح ، 175 ، 18 ) - ما كان يحمل بجهتين على موضوعين مختلفين فهو جوهر لأحد هذين الموضوعين وعرض للموضوع الآخر ( ف ، ح ، 177 ، 11 ) - متى شارك النوع أو الجنس كلّيّ آخر أعمّ من ذلك النوع أو من ذلك الجنس ، وكان يليق أن يؤخذ في جواب أيّ شيء هو في حاله لا في ذاته ، فإنّ ذلك الكلّيّ يسمّى عرضا لذلك الجنس أو لذلك النوع ( ف ، أ ، 76 ، 21 ) - ( العرض ) صنفان : أحدهما يحمل على النوع أو على الجنس حملا مطلقا ، فلذلك يسمّى العرض غير المفارق والعرض اللازم . الآخر يحمل على النوع أو على الجنس حملا غير مطلق ، فلذلك يسمّى العرض المفارق ( ف ، أ ، 76 ، 22 ) - كلّ واحد من هذين ( العرض اللازم والمفارق ) قد يستعمل في إفادة تمييز شخص عن شخص ، فتسمّى لذلك فصولا ، لا على التحقيق لكن على طريق التشبيه بالفصول الذاتيّة ( ف ، أ ، 77 ، 14 ) - قولنا فيه ( العرض ) إنّه أعمّ ميّزه من خاصّة النوع ، وقولنا أيّ شيء هو في حاله ميّزه من الأجناس ومن الفصول ( ف ، أ ، 77 ، 21 ) - العرض قد يمكن أن يقسّم بأجناس الأنواع التي توجد لها الأعراض متى ( كان ) أعمّ من تلك الأنواع ومن أجناسها ، وبتلك الأنواع بأعيانها ( ف ، أ ، 86 ، 4 ) - إبدال عرض الشيء بدل الشيء ، فإنّ أرسطاطاليس يتجنّب في الفلسفة هذا النحو من التعليم كلّ التجنّب ( ف ، أ ، 90 ، 18 ) - إنّ من الصفات ما يصح سلبه وجودا ، ومنها ما يصحّ سلبه توهّما لا في الوجود ، ومنها ما يصح سلبه توهّما مطلقا ، ومنها ما لا يصحّ سلبه بوجه وهو عارض ، ومنها ما لا يصحّ سلبه وهو ذاتيّ ، لكن يتميّز من العارض بأنّ الذهن لا يوجب سبق ثبوت ما الذاتيّ له ذاتيّ قبل ثبوت الذاتيّ ، بل ربّما أوجب سبق ثبوت الذاتيّ . وأمّا العرض فإنّ الذهن يجعله تاليا ،