والحد الأوسط فيه هو الأشياء التي نتصفّح ( ف ، ق ، 91 ، 3 ) - الاستقراء منه تام ومنه غير تام ، والتام هو أن « نتصفّح » جميع الأشياء الداخلة تحت موضوع المقدّمة التي « نقصد » بيانها بالاستقراء ، والناقص هو تصفّح أكثر أصناف تلك الأشياء ( ف ، ق ، 91 ، 15 ) - الاستقراء نافع جدا في بيان ما إذا استعمل في قياس ( ف ، ق ، 92 ، 4 ) - قد يقصد إلى بيان الشيء بالاستقراء ليستعمل ذلك الشيء مقدمة في قياس يقصد به إثبات محمول تلك المقدمة لبعض الأشياء الداخلة تحت موضوعها ( ف ، ق ، 92 ، 7 ) - تبيّن أن الاستقراء لا يمكن أن يصحّح به شيء ليستعمل مقدمة في قياس يقصد به إثبات محمولها لبعض الأشياء التي تحت موضوعها أو نفيه عنه ( ف ، ق ، 93 ، 6 ) - أن يكون للشبيه وحده غناء في تصحيح ذلك الوضع ( المأخوذ من التشابه ) لم نتعقبه أصلا بشيء آخر . إلا أنه يصير كثير الاختلاف جدا وإن تعقّبناه بشيء آخر لم يكن ما صحّ إنما صحّ بالشبيه وحده ، بل به وبشيء آخر ، فإن كان ذلك الآخر هو الاستقراء كان القول مركّبا من مثال واستقراء ، أو يكون إنما صحّ ذلك بالاستقراء دون الشبيه ( ف ، ق ، 123 ، 19 ) - الاستقراء هو ما لم يحصل عنه اليقين الضروري بالحكم الكلّي ، والتجربة هي ما حصل عنها اليقين بالحكم الكلّي ( ف ، ب ، 25 ، 1 ) - استقراء النظائر خاص بالجدل ، أو يؤتى بحدودها أو رسومها المشهورة ، حتى إذا فهم ( الجدلي ) معانيها صارت عنده في اليقين بها مثل يقينه بجزئياتها ( ف ، ج ، 35 ، 12 ) - المسائل الجدلية صنفان : القياس والاستقراء ( ف ، ج ، 97 ، 1 ) - الاستقراء يصار فيه أبدا من الجزئيات إلى كلّيها ، وذلك أن الاستقراء إنما يستعمل ليصحّح به مقدمة كلية ، وإنما يستعمل الاستقراء في الجدل أكثر من ذلك ، وأولا لأجل القياس ( ف ، ج ، 97 ، 7 ) - ليس الاستقراء هو المصيّر من أشباه كثيرة إلى شبيه واحد . فإن هذا طريق آخذ من جزئيات متشابهة إلى جزئي آخر شبيه بها ، فهو مصيّر من جزئي إلى جزئي وهو داخل في جملة المثالات ( ف ، ج ، 98 ، 1 ) - إنه لا الذي استعمل فيه أشباه كثيرة استقراء ولا الذي استعمل فيه شبيه واحد هو مثال ، بل هي مقدمات شرطية تصحّح لزوم التالي فيها للمقدم باعتراف المجيب لها ، وليس لها جهة أخرى تصحّح بها إلا اعتراف المجيب وهي كلّها جدليّة ( ف ، ج ، 99 ، 3 ) - قوم من الناس يرون استعمال المثال في تصحيح أمر ما فيحتاجون إلى تصحيح الأمر الذي به شابه الأعرف الأخفى طريق الاستقراء . فإذا صحّ لهم ذلك المعنى استعملوه حدّا أوسط في قياس يثبتون به وجود الحكم الذي صودف في الجزئي الأخفى ، فيصير قولا مركّبا من مثال واستقراء وقياس ( ف ، ج ، 99 ، 13 ) - وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس ، فتحصل له مقدمة كلية ويضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها فتحصل مقدمة أخرى فينتج عنها وجود الحكم لذلك الأمر عن قول مركّب من مثال واستقراء