كلّية موجبة مع مثلها أو مع جزئية موجبة ينتجان جزئية موجبة ومع سالبة كلية أو جزئية ينتجان جزئية سالبة وجزئية موجبة مع كلّية موجبة ينتج جزئية موجبة ومع كلّية سالبة ينتج جزئية سالبة ( و ، م ، 298 ، 30 ) - إن الأشكال بحسب الحدّ المكرّر أربعة أقسام ، لأنّه إمّا أن يكون موضوعا في الكبرى محمولا في الصغرى : كالإنسان حيوان والحيوان حادث ، فهو الشكل الأوّل المسمّى بالنظم الكامل ، لأنّه أقواها وهي ترجع إليه في الحقيقة ، وإن كان محمولا فيهما كالإنسان حيوان الفرس حيوان ، فهو الشكل الثاني القريب من الأوّل لأنّه وافقه في طرف الحمل الذي هو أقوى من طرف الوضع ، وإمّا أن يكون موضوعا فيهما كالإنسان حيوان الإنسان حادث فهو الشكل الثالث لموافقته من طرف الوضع ، وإمّا أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى ، وهو عكس الأوّل كالإنسان حيوان الكاتب إنسان فهو الشكل الرابع ، وهو أضعفها لبعده عن الأوّل لكونه لم يوافقه لا في حمل ولا في وضع وهذا معنى قولنا وهي على الترتيب ( ض ، س ، 31 ، 33 ) شكل ثان - إذا كان شيء واحد بعينه مقولا على شيء بكلّيته وغير مقول على آخر البتة ، أو مقولا على كل شيء من كل واحد منهما ، فإني أسمّي ما كان مثل هذا الشكل الثاني ، وأسمّي القول على كليهما : الأوسط ، واللذين يقال هذا عليهما : الرأسين ، وأفرض الكبير من الرأسين الموضوع عند الأوسط ، والصغير البعيد من الأوسط ، والأوسط متقدّما في الموضع على الرأسين ( أ ، ق ، 118 ، 15 ) - قد عرف أنه لا يكون في هذا الشكل ( الثاني ) قياس موجب ، ولكن كلها سالبة : الكلّية منها والجزئية ( أ ، ق ، 124 ، 6 ) - في الشكل الثاني : إذا أخذت كلتا المقدّمتين ممكنتين ليس يكون قياس : موجبتين كانتا أم سالبتين أم كلّيتين أم جزئيتين . وأما إذا كانت الواحدة مطلقة والأخرى ممكنة ، وكانت الموجبة مطلقة ، فإنه لا يكون البتّة قياس . وأما إذا كانت السالبة الكلّية مطلقة ، فإن القياس يكون أبدا ( أ ، ق ، 161 ، 2 ) - إن كان الحدّ الأوسط محمولا في الواحدة مسلوبا في الأخرى ، فإنه يكون الشكل الأوسط ( الثاني ) ( أ ، ق ، 205 ، 5 ) - أما في الشكل الثاني فقد يمكن لا محالة أن يجتمع صدق من مقدّمات كاذبة : سواء كانت كل واحدة من المقدّمتين كلّها كذبا أو بعضها ، أو كانت الواحدة كلها صدقا والأخرى كلّها كذبا : أيما منهما اتفق ، أو كانت الواحدة كلّها كذبا وبعض الأخرى كذبا . وذلك يكون إما في القياسات الكلّية وإما في الجزئية ( أ ، ق ، 239 ، 2 ) - في الشكل الثاني فإنه يمكن أن يكون قياس من مقدّمات متضادة ومتناقضة ( أ ، ق ، 274 ، 5 ) - يخصّ ( الشكل ) الثاني ألا ينتج فيه منها ما مقدمتاه موجبتان ولا ما كبراه جزئية أو مهملة ( ف ، ق ، 22 ، 6 ) - ضروب الشكل الثاني أولها ( الضرب ) ( ب ) ولا في شيء من ( آ ) و ( ب ) في كل ( ج ) ، ينتج ( آ ) ولا في شيء من ( ج ) لأن السالبة الكلية تنعكس فتصير ( آ ) ولا في شيء من ( ب ) و ( ب ) قد كانت في كل ( ج ) فترجع إلى الضرب الثالث