والممكنتين بخلاف الثاني وقرانه ستة لأن الصغرى إذا كانت موجبة والكبرى كلّية حصلت اقترانات أربع كما في الأول ، لكن الكبرى لما جاز أن تكون جزئية هاهنا حصل اقترانان آخران ( سي ، ب ، 148 ، 21 ) - إنما يكون الطبيعي في القضايا الجزئية أن يوضع بعض الأعم فيه ويحمل عليه الأخص . فإذا قرن بهذه القضية أخرى كلّية فربما لا يلتئم منها قياس إلّا على هيئة الشكل الثالث ( سي ، ب ، 151 ، 5 ) - الشكل الثالث فالنتيجة تتبع الكبرى في الجهة ، وبيان ذلك أما فيما يرجع إلى الأول بعكس الصغرى فبالعكس ، وأما فيما يرجع إليه بعكس الكبرى أو لا يرجع إليه البتة بالعكس فبالافتراض ( سي ، ب ، 153 ، 1 ) - الممكنتان فيتألف منهما قياس في الشكل الثالث ويجوز أن تكون الصغرى سالبة لأنها ترجع إلى الموجبة والنتيجة ممكنة حقيقية ، ويبيّن ذلك بالعكس فيما يرجع إلى الأول بعكس واحد وأما فيما يرجع إليه بعكسين فلا يبيّن بالعكس ، لأن النتيجة إذا عكست صارت ممكنة عامة لا تمتنع أن تكون ضرورية ولكن يبيّن بالافتراض أن النتيجة ممكنة حقيقية ، وإن اختلط الممكن مع الضروري في هذا الشكل كانت النتيجة تابعة للكبرى ، وإن اختلط مع الوجودي كانت النتيجة ممكنة خاصة ، وإن اختلط مع المطلق كانت النتيجة ممكنة عامية ( سي ، ب ، 158 ، 10 ) - الشكل الثالث فالنتيجة تابعة للكبرى لأن الجهة جهتها عند الرد إلى الأول إلا في موضعي الاستثناء في الأول هذا تمام القول في المختلطات ، وتمّ بتمامه القول في صورة الأقيسة الحملية من جملة الاقترانات ( سي ، ب ، 159 ، 15 ) - الشكل الثالث فلا يمكن أن يبيّن فيه كلّية البتة لأن النتيجة الجزئيّة مع عكس مقدّمة كيف كانت لا تنتج إلا جزئيّة ( سي ، ب ، 182 ، 12 ) - . . . إذا كان الحدّ الأوسط موضوعا لطرفي المطلوب والطرفان محمولان عليه ، فإنه يسمّى هذا الشكل الشكل الثالث ( ش ، ق ، 165 ، 3 ) - ليس يكون . . . في هذا الشكل ( الثالث ) قياس كامل ( ش ، ق ، 165 ، 10 ) - جميع أصناف الشكل الثالث ( ترجع ) إلى الجزئيّة التي في الشكل الأول ( ش ، ق ، 173 ، 8 ) - جميع أصناف الشكل الثالث إنما تنتج جزئية ( ش ، ق ، 173 ، 9 ) - الشكل الثالث . . . جهة النتيجة تكون فيه أبدا تابعة لجهة المقدّمة التي لا تنعكس ( ش ، ق ، 185 ، 4 ) - إن كان الحدّ الأوسط موضوعا للطرفين ، إما على طريق الايجاب أو لأحدهما على طريق الإيجاب وللثاني على طريق السلب ، فإنه يكون الشكل الثالث ( ش ، ق ، 261 ، 17 ) - الشكل الثالث . . . لا يمكن في الأصناف الموجبة منه أن يكون القياس يأتلف من المتقابلات ، لأن المتقابلتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة ( ش ، ق ، 325 ، 13 ) - الشكل الثالث وإن كان قد ينتج موجبة فهو لا ينتج كلّية ( ش ، ب ، 410 ، 7 ) - إنّ الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول لأنّه بديهي الإنتاج وارد على نظم الطبع ، فإنّ الطبيعة مجبولة على الانتقال من الشيء إلى