الأول ( ش ، ق ، 281 ، 16 ) - أولى الأشكال وأحقها أن يكون شكل البرهان هو الشكل الأول ( ش ، ب ، 410 ، 2 ) - العلم بسبب الشيء . . . يأتلف في الشكل الأول ( ش ، ب ، 410 ، 4 ) - الحدود لا تنتج إلّا في هذا الشكل ( الأول ) - ( ش ، ب ، 410 ، 6 ) - الشكل الأول هو غير محتاج إلى الشكلين الآخرين ( ش ، ب ، 410 ، 8 ) - الغلط الموجب الكلّي . . . لا يكون إلّا في الشكل الأول ( ش ، ب ، 414 ، 14 ) - في الشكل الأول يمكن أن ينتج سالب كاذب يكون نقيضه موجبا غير ذي حدّ ( ش ، ب ، 416 ، 18 ) - إنّ الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول لأنه بديهي الإنتاج وارد على نظم الطبع ، فإنّ الطبيعة مجبولة على الانتقال من الشيء إلى الواسطة التي تقتضي حكمه حكم المطلوب . ( ه ، م ، 21 ، 15 ) - الشكل الأول هو الذي جعل معيار العلوم أي ميزانها والعيار الموزون : فنورده هاهنا ليجعل دستورا أي مرجعا يكتفى به ( ه ، م ، 22 ، 19 ) - الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول . وإن كان بالعكس فهو ( الشكل ) الرابع وإن كان محمولا فيهما فهو ( الشكل ) الثاني وإن كان موضوعا فيهما ( الشكل ) الثالث . والأول يخالف الثاني في الكبرى والثالث في الصغرى والرابع فيهما ، والثاني يخالف الثالث فيهما ، والرابع في الصغرى ، والثالث يخالف الرابع في الكبرى ( م ، ط ، 254 ، 34 ) - كل شكل يرتدّ إلى آخر بعكس ما تخالفا فيه . والأول هو النظم الطبيعي والمنتج للمطالب الأربعة ولأشرف المطالب وهو الإيجاب الكلّي . ويتلوه الثاني لأن ما ينتجه وهو الكلّي أشرف وإن كان سلبا من الجزئي وهو الذي ينتجه الثالث وإن كان إيجابا لكونه أنفع في العلوم ولأنه يوافق الأولى في أشرف المقدّمتين وهي الصغرى . ثم الثالث لموافقته الأول في الأخرى . ثم الرابع بمخالفته الأول فيهما ولذلك بعد عن الطبع جدّا ( م ، ط ، 255 ، 4 ) - الشكل الأول فيشترط لإنتاجه إيجاب الصغرى وكلّية الكبرى وإلا لم يندرج الأصغر تحت الأوسط فلم يتعدّ الحكم منه إليه والاختلاف لتحققه ( م ، ط ، 256 ، 1 ) - الشكل الأول فيشترط لإنتاجه فعلية الصغرى وإلّا لجاز أن يكون الأصغر خارجا عما هو أوسط بالفعل فلم يتعدّ الحكم منه إليه ( م ، ط ، 267 ، 2 ) - الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول ( ن ، ش ، 24 ، 9 ) - الشكل الأول فشرطه إيجاب الصغرى وإلا لم يندرج الأصغر في الأوسط ، كلّية الكبرى وإلا احتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر . وضروبه الناتجة أربعة ( ن ، ش ، 24 ، 11 ) - المختلطات : أما الشكل الأول فشرطه بحسب الجهة فعلية الصغرى والنتيجة فيه كالكبرى إن كانت غير المشروطتين والعرفيتين ، وإلا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللاضرورة واللادوام والضرورة المخصوصة بالصغرى إن