الواحدة ، وآخر محمول عليه في الأخرى ، فإنه يكون الشكل الأول ( أ ، ق ، 205 ، 4 ) - في الشكل الأوّل ليس يكون من مقدّمات متقابلة قياس بتة : لا موجب ولا سالب ( أ ، ق ، 273 ، 14 ) - أصحّ العلم وأشدّ يقينا من الأشكال هو الشكل الأوّل ( أ ، ب ، 353 ، 11 ) - العلوم التعليمية بهذا الشكل ( الأول ) تأتي براهينها ( أ ، ب ، 353 ، 12 ) - القياس على « لم » الشيء إنما يكون بهذا الشكل ( الأول ) : إما بالكلية وإما على أكثر الأمر وفي أشياء كثيرة جدا . فهو بهذا السبب أيضا أشدّ الأشكال يقينا ، والعلم بلم الشيء هو أكثر تحقيقا . - وبعد ذلك أن العلم بما هو الشيء بهذا الشكل وحده فقط يمكن أن يتصيّد . وذلك أنه في الشكل الأوسط لا يكون قياس موجب ، والعلم بما هو الشيء هو موجب . وأما في الأخير فقد يكون ، لكنه ليس هو بكلّي ( أ ، ب ، 353 ، 15 ) - الشكل الأوّل أحقّ الأشكال جدا في باب العلم ( أ ، ب ، 354 ، 9 ) - يخصّ الشكل الأول ألا ينتج فيه من الخمسة عشر الباقية ما صغراه سالبة ولا ما كبراه جزئية أو مهملة ( ف ، ق ، 22 ، 4 ) - ( الضرب ) الأول من ضروب الشكل الأول هو أن تكون ( آ ) موجودة في كل ما هو ( ب ) و ( ب ) موجودة في كل ما هو ( ج ) ، ينتج ( آ ) موجودة في كل ما هو ( ج ) ( ف ، ق ، 23 ، 3 ) - إذا ابتدئت ضروب الشكل الأول من الأخير إلى الأول على ما جرت به العادة في الأكثر . قلت في الضرب الأول كل ما هو ( ج ) فهو ( ب ) وكل ما هو ( ب ) فهو ( آ ) ، ينتج كل ما هو ( ج ) فهو ( آ ) ( ف ، ق ، 23 ، 9 ) - الحد الأوسط موضوع لأحد الطرفين ومحمول على الآخر . والمقاييس التي « تؤلّف » وترتّب الحد الأوسط فيها بين الطرفين هذا الترتيب « تسمّى » مقاييس الشكل الأول ( ف ، ق ، 77 ، 4 ) - المقاييس الكاملة ( في الشكل الأول ) ، وما عدا هذه فليس بيّن فيها بأنفسها أنّ التي « تعرض » نتائج لها لازمة عنها ، لكن إنما تبيّن بردّها ورجوعها إلى هذه الأربعة الكاملة ( ف ، ق ، 77 ، 6 ) - الشروط التي تخصّ الشكل الأول أما في مقدّماته فهو أن تكون الكبرى كلّية والصغرى موجبة وأخصّ من هذا هو أن لا تكون فيه سالبة جزئية . والذي يخصّه في وسطه أن يكون الأوسط فيه وسط بالطبع موضوعا للأكبر محمولا على الأصغر . والذي يخصّه في نتائجه أنه ينتج المطالب الأربعة على الإيجابين الكلي والجزئي والسلبين الكلي والجزئي . وأخصّ من هذا أنه ينتج الإيجاب الكلي ( ز ، ق ، 124 ، 10 ) - إن الشكل الأول استحق الأوّلية لخمسة أسباب : الأول منها أنه كامل ، أعني أن نتيجته ظاهرة اللزوم لمقدّماته ، والاثنان والآخران غير كاملين . والثاني أنه يتبيّن به جميع المطالب الأربعة . والثالث أن الحدّ الأوسط فيه لازم لمرتبته ، أعني أنه بالطبع أوسط من قبل أن موضوع الأكبر محمول على الأصغر . والرابع أن العلوم البرهانية إياه تستعمل وهو الذي في طبائع الناس كأنه مركوز فيها . والخامس أن عنه يتولّد الشكلان الآخران ( ز ، ق ، 127 ، 3 )