د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
430
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه أربع تسليمات ( غ ، ص ، 42 ، 7 ) - أصناف الخبر ثلاثة . أولها الحمليّ وهو الذي يقال فيه إنّ كذا كذا أوليس كذا . والثاني والثالث هو الشرطيّ وهو أن يكون التأليف فيه بين الخبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته ثم حكم على أحدهما بأنّ الآخر يلزمه وهو الشرطيّ المتصل ، أو بأن الآخر يعانده وهو الشرطي المنفصل - مثال المتصل قولك : إن كان هذا إنسانا كان حيوانا ، فإنّه لولا حروف الشرط والجزاء لكان كل واحد من قولك هذا إنسان هذا حيوان خبرا بنفسه - ومثال المنفصل : العدد إمّا زوج وإمّا فرد ( ر ، ل ، 9 ، 9 ) - « الشرطي المنفصل » ، هو الذي يسمّيه الأصوليون « السبر والتقسيم » ، وقد تسمّيه أيضا الجدليون « التقسيم والترديد » ، فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخر . وبانتفائه على ثبوته ؛ أو الاستدلال بثبوت أحد الضدّين على انتفاء الأمر الآخر . وأقسامه أربعة ( ت ، ر 1 ، 205 ، 14 ) - « الشرطي المنفصل » الذي هو « التقسيم والترديد » إذا قيل « هذا إمّا أن يكون شفعا أو وترا » ونحو ذلك ، قيل « هذا لا يخلو من كونه شفعا أو وترا ، ولا يجتمع هذا وهذا معا » ، و « هو شفع فلا يكون وترا » أو « هو وتر فلا يكون شفعا » ( ت ، ر 2 ، 116 ، 19 ) شرطيات - الشّرطيّات بالحقيقة قضايا كثيرة ، لا قضيّة واحدة ، وإنّما صارت واحدة برباط الشرط الذي لحقه وحرّفه ، فجعله غير صادق ولا كاذب ( مر ، ت ، 45 ، 5 ) - الشّرطيّات أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر ( مر ، ت ، 50 ، 8 ) - المتّصلات والمنفصلات من الشرطيّات قد تكون مؤلّفة من حمليّات ، وشرطيّات ، ومن خلط ( مر ، ت ، 51 ، 20 ) - الشرطيات فلا تنتج إلّا عن الشرطية سواء كانت مقدّماتها شرطيّة صرفة أو مخلوطة بحمليات ( سي ، ب ، 160 ، 4 ) - تأليف الشرطيّات فهو من المؤلّفات تأليف القضايا لكنها خرجت عن كونها قضية بإدخال حرف الشرط والجزاء والحرف الدال على الانفصال والعناد فيها ، فصارت جزء قضية إذا ارتبطت بها الأخرى حصل من مجموعهما قضية يمكن فيها التصديق والتكذيب ( سي ، ب ، 160 ، 13 ) - أجزاء الشرطيات قد تكون حمليات والمؤلّف منها هي القضية الشرطية البسيطة وقد تكون أيضا شرطيات ( سي ، ب ، 160 ، 16 ) - الحصر والإهمال في الشرطيات فليس كلّيتها أن يكون المقدم أو التالي كليّا ، بل الكلمة في المتصلات أن يكون الاتصال كليّا أي محكوما به على كل اشتراط ووضع فرض للمقدم . وفي الانفصال كذلك ينبغي أن يكون الانفصال كليّا ، أي محكوما بانفصال كل من الجزءين عن الآخر عند كل حال ووضع واشتراط فرض له ( سي ، ب ، 163 ، 19 ) - الاقترانات الكائنة من الشرطيات وهي خمسة أقسام : القسم الأول ما يتركب من المتصلات والمطبوع منه ما كانت الشركة في جزء تام من المقدّمتين وينعقد الأشكال الأربعة فيه لأن الأوسط إن كان تاليا في الصغرى مقدّما في